لفت الوزير السابق سجعان قزي إلى أنّ "أداء الطبقة السياسيّة عمومًا ليس على مستوى الحدث التاريخي الّذي نمرّ به، وهي لم تتعلّم شيئًا بعد رغم مرور 3 أشهر من ثورة الشعب"، منوّهًا إلى أنّ "النواب المعارضين للحكومة، يمكنهم أن يقدّموا طعنًا لدى المجلس الدستوري حيال انعقاد جلسة مناقشة الموازنة أمس وحضور الحكومة وإقرار الموازنة".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "البيانات الوزارية في لبنان نوع من بطاقات دخول لا علاقة لها بما يحصل في الصالة، ونادرًا ما التزمت الحكومات بالبيانات الوزاريّة"، مركّزًا على أنّ "الحكم على البيان الوزاري الحالي بالتنفيذ،وأتمنّى أن يشمل التعويض عن الأخطاء الموجودة في الموازنة، طرح قضايا اقتصاديّة وماليّة تعوّض عن العجز في الموازنة،إيجاد حلّ للنازحين السوريين وموقفًا من السلاح غير الشرعي وموضوع المقاومة".وأوضح أنّ "بغض النظر إذا كنّا مع "8 آذار" أو "14 آذار"، إلّا أنّ الشق الأكبر من الضائقة الاقتصاديّة والأزمة الماليّة مرتبط بدور "حزب الله" وسلاحه في المنطقة.
وشدّد قزي على أنّ "نصف الموجودين في القطاع العام، موجودون لأسباب سياسيّة أو طائفيّة أو حزبيّة. نحن في دولة بُنيت مجدّدًا بعد "اتفاق الطائف"، وخلال سنوات الإحتلال السوري و"الميليشيات". الإدارة اللبنانية هي نتاج هذين المكونَين السيئَين". وأكّد أنّ "قرار وقف التوظيف في الدولة خاطئ، فالدولة بحاجة إلى تخفيض عدد موظّفيها، وفي المقابل ضخّ دم جديد في الإدارة اللبنانية، وهذا لا يتمّ من خلال وقف التوظيف في الإدارة".
ووجد أنّ "مجلس الخدمة المدنية من أفضل المؤسسات في الدولة، لكن يجب إعادة النظر في الفحوص الّتي يجريها، لأنّها موضوعة على قياس فئة معيّنة من المواطنين؛ والرئيسة الحالية للمجلس تبذل جهدًا لتحسين هذا الوضع". وأشار إلى أنّ "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" أهم مؤسّستين ماليتين في المجتمع الدولي، ولا بدّ من أي دولة متعثرة أن تأخذ رأيهما، ولكنّني ضدّ تسليم لبنان إلى صندوق النقد واعتباره المنِقذ". وذكر أنّ "البيروقراطيّة الدوليّة قتلت العالم، ونحن لا يمكننا تسليم كلّ وضعنا للصندوق، لكن هذا لا يعني ألّا نعطيه آذاننا الصاغية ونأخذ بالاعتبار توصياته".
كما أعرب عن اعتقاده أنّ "ردّة الفعل الدوليّة حول تشكيل الحكومة لم تكن سلبيّة بالقدر الّذي كان البعض ينتظره. كان هناك ترحيب متحفّظ وانتظار لما ستقوم به". وبيّن أنّ "مؤتمر سيدر" لا يزال قائمًا ولكن في إطار آخر، وبعد كلّ ما حصل دخلت الولايات المتحدة الأميركية على الخطّ، وحصل تفاهم على أن يأخذ "سيدر" إطارًا أوسع مع قرارات أميركيّة بشأن المساعدات".
