أصدرت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية بياناً رأت فيه أن "السارقين والناهبين لا زالوا خارج المساءلة القضائية ، وهرَّبوا اموالهم للخارج، بمؤازرة مصرفية تمعن في اذلال المودعين لديها، وتشكل مع مصرف لبنان والصيارفة الثلاثي الذي يضرب الثقة بالمال والاقتصاد وحياة الناس اليومية".
وحذرت الهيئة في بيانها من "انزلاق الوضع المالي الى ما لا تحمد عقباه ، فيجب وقف كل المدفوعات على البواخر وعلى البنى التحتية برمتها ، واتباع سياسة تقشف دقيقة، والخروج من حالة الهبوط الرهيب في الوضع الاقتصادي برمته"، مشددةً على ضرورة "حسم رواتب كل المسؤولين بالقطاع العام ، ومن وزراء ونواب وصناديق وادارات مختلفة، اسوة بما يصيب القطاع الخاص، فلا يجوز التمييز بين اللبنانيين".
وأعلنت الهيئة ان بقاء النازحين على الأراضي اللبنانية في هذه الظروف الصعبة جداً يشكل خللاً خطيراً على بنية لبنان واستقرار بنيه، معتبرةً ان التقشف "عشناه ايام الحرب ولا يضير اللبناني ان يلجأ الى استعمال نوع من الاكتفاء الذاتي والكف الفوري عن صرف الدولة مبالغ معطاة لها من اموال المودعين ، في ادارة سيئة للغاية ، وبالمناسبة من المسؤول عن طمر البحر في الدورة ؟ ان الدولة يجب ان تكون في خدمة الشعب ، وليس العكس".
