أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله في حديث لـ"النشرة"، أن "هناك مواد دستورية تنص على ضرورة إقرار الموازنة في مهل محددة"، لافتا إلى أنه "جرى تخفيض موازنة العام 2020 بنسبة 60 بالمئة عن الموازنة السابقة"، مشدّدا على أن "إقرار الموازنة يشكل اطارًا قانونيًا ضروريا لضبط الإنفاق في كل إدارات ومؤسسات الدولة، رغم الصعوبة في تقدير حجم الواردات في ظل الأوضاع الراهنة، وكل ذلك بإنتظار الإجراءات الاقتصادية والمالية للحكومة الجديدة"، موضحًا أنه "لو لم يتم إقرارها كان يحق لكل الإدارات العامة الصرف على أساس القاعدة الإثني عشريّة بدءا من أول شهر شباط، مما يحمّل الخزينة أعباء إضافية".
ولفت إلى أن "الدستور يشدّد على موضوع حفظ المال العام، ولا أعلم لماذا جرى تضخيم الأمور، مع العلم أن ما حصل هو أمر إجرائي أكثر منه سياسي"، مؤكدا أن "إقرار الموازنة هو من واجبات مجلس النواب لحماية الإقتصاد اللبناني وضبط الإنفاق"، معتبرا أنه "إذا كان هناك استهدافا لكل المؤسسات الدستورية يصبح الموضوع مختلف ونحن بالطبع لا نوافق عليه"، مشيرا إلى أن "التغيير يتم ضمن العملية الديمقراطية وفي إطار المؤسسات، وكلنا نعترف بالإنتفاضة الشعبية، ومن واجبنا أن نستمع لنبض الشارع الذي يمثلنا في شعاراته، خصوصا لجهة المطالبة بالعدالة الإجتماعية والدولة المدنيّة"، لافتا إلى أن "التوجهات العبثية مرفوضة من قِبلنا، ونحن مؤتمنون للوقوف إلى جانب الحراك من جهة، ولصون البلد والحفاظ على المؤسسات من جهة أخرى".
وشدّد عبدالله على أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يقف في الجانب المعارض للحكومة، ولكن معارضة مسؤولة وبناءة، وكان لدينا الجرأة لتسمية السفير السابق نواف سلام في الإستشارات النيابية، ونحن في الأساس لم نوافق على الصيغة التي أتت بها، بل طالبنا مرارًا بحكومة من الإختصاصيين المستقلين بينما تشكلت من التكنوقراط التابعين، وبالطبع لن نمنحها الثقة"، معتبرا أن "هناك مشكلة في ترك البلد من دون غطاء دستوري وحمايات إقتصادية وإجتماعية ونقدية، وتبقى المصلحة الوطنية لدينا فوق كل إعتبار"، مضيفا: "إذا كان المطلوب إنهيارا سريعا للبلد يجب أن يعلم الذين يقفون خلف هذا الخيار بأن الإنهيار لا يوصل البلد إلى سلطة تغييرية، بل يذهب بنا إلى الفراغ والفوضى الشاملة، وهذا الأمر لا يتنبّه له بعض الذين يتحدثون بإسم الحراك"، معتبرا أن "المواطن العادي الذي نزل إلى الشارع نتيجة الوجع، هو الوحيد الذي يحق له الحديث بإسم الحراك".
ورأى أن "في ظل وجود ثلاثة أسعار لصرف الدولار، وإنخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بنسبة 50 بالمئة، ومع فقدان المستلزمات الطبية في المستشفيات وانعدام وجود مواد الصيانة في المؤسسات نتيجة شح الدولار، كل هذا يعني أننا نعيش في مرحلة الإنهيار الكامل"، معتبرا أن "الأكثرية النيابية التي أتت بهذه الحكومة ملزمة بتأمين مصادر دعم للبنان، ولا يمكن الهروب من المسؤولية"، متسائلا: "ألا يوجد محور داعم لهذه الحكومة؟ فليأتِ ويمد يد العون للبنان"، مشيرًا إلى أن "البعض تحدث في السابق أنّ الصين جاهزة لمساعدة لبنان، وهي دولة عظمى ولديها إقتصاد قوي فليتفضلوا ويأتوا بالدعم من هناك"، معتبرا ان "التوجه شرقًا لا يكون بالتبعية".
وفي موضوع الإعلان عن صفقة القرن وما يمكن أن تحمله من إنعكاسات على الواقع اللبناني، أكد عبدالله أن "القضية أكبر بكثير من موضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل تتعداه إلى محاولة إنهاء قضية شعب كامل وارض عربيّة تضم المقدسات"، مشيرا إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يرفض الصفقة بشكل كامل وهي يجب أن تواجه بإستراتيجية عربية موحدة وهذا الأمر سيكون بمثابة المحك لأصحاب الشعارات الكبيرة".
