ترأس ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ اجتماعا حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وما تم إنجازه على هذا الصعيد وضم الاجتماع رئيس ​مجلس الوزراء​ وعددا من الوزراء.

وناقش الاجتماع النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة ​المال​ية والذي سيتم عرضه في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره لما له من أثر ايجابي في ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية منالفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق المشروع في عدد من الوزارات والإشكاليات التي تم الكشف عنها خلال التنفيذ وتحديد كيفية معالجتها.