رأى عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، أنّ "موازنة 2020 ليست غير واقعيّة وأرقامها وهميّة كما يسوَّق لها، بل انّ مشروع ​الموازنة​ السابق الّذي تضمّن نسبة عجز عند 0,7 في المئة من الناتج المحلي، هي الموازنة غير الواقعيّة والوهميّة".

وأكّد في حديث صحافي، أنّ "​لجنة المال والموازنة​ لم تقرّ الموازنة الحاليّة "عالعِمياني"، بل دَرستها في العمق وعَدّلت فيها الكثير من المواد وخفّضت الإيرادات بحوالى 6400 مليار ليرة والنفقات بحوالى 800 مليار ليرة. وبالتالي، فإنّ هذا الخفض هو الحدّ الأقصى الّذي يمكن بلوغه في ظلّ المعطيات الحاليّة، واعتبار أنّ هذه الموازنة هي الأكثر تقشّفًا"، مبيّنًا أنّ "الأرقام الواردة في الموازنة هي مجرّد تقديرات، ويمكن أن تأتي الأرقام الفعلية أقلّ أو يمكن أن تكون أكبر، وذلك يعتمد على أداء ​الحكومة​ والإصلاحات الّتي ستقوم بها، والّتي قد تؤثّر إيجابًا أو سلبًا على أرقام الموازنة ونسبة العجز".

وأوضح جابر أنّ "هناك رقمَين ضمن موازنة 2020 يمكن التحرّك بهما فيما لو كان هناك نيّة جدّية للإصلاح، حيث سيُحدث تعديلهما فرقًا شاسعًا في نسبة عجز الموازنة: الأوّل هو كلفة خدمة ​الدين العام​ البالغة 9000 مليار ليرة، بحيث يجب وضع خطة لإعادة هيكلة الدين العام. والرقم الثاني هو السلفة المحدّدة لـ"​مؤسسة كهرباء لبنان​"، والبالغة قيمتها مليار دولار".

وذكر أنّ "الموازنة الّتي تمّ إقرارها ألغت افتراضات غير واقعيّة للإيرادات كانت موجودة ضمن مشروع الموازنة السابق، لتبقى مساهمة ​المصارف​ المقدّرة بـ400 مليون دولار من خلال فرض ضريبة لمرّة واحدة على حجم الأعمال (turnovers)، مع الإشارة إلى أنّ حجم الأعمال سيكون متواضعًا". أمّا في ما يتعلّق بنسبة النمو المقدّرة ضمن الموازنة بالإضافة إلى نسبة التضخم، فركّز على أنّها "بالطبع غير واقعيّة حاليًّا، لكنّها في نهاية المطاف تعتمد كجميع الأرقام الأُخرى على الإجراءات والتدابير الّتي ستتّخذها الحكومة".

كما أشار إلى أنّ "في المقابل، تضمّنت موازنة 2020 مواد عدّة من المُفترض أن تُحدث تداعيات إيجابيّة، منها:

- إعطاء فترة سماح لأصحاب ​القروض​ المدعومة فقط 6 أشهر، حيث ستجمّد المصارف الإجراءات الّتي كانت تتّخذها في حال التخلّف عن الدفع، كإلغاء الفائدة المدعومة والملاحقة القانونيّة والغرامات الماليّة.

- رفع سقف ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة لبنانية إلى 75 مليون ليرة.

- تحويل واردات الخلوي كافّة من قبل الشركتين وبعد خَصم قيمة الرواتب، إلى الخزينة، كلّ يوم اثنين وخميس، ممّا يمنع أي وزير للاتصالات من التحكّم بأموال الاتصالات من خلال الرعايات والعقود المشبوهة وغيرها.

- تحويل واردات المرفأ كافّة إلى الخزينة كلّ يوم اثنين وخميس، وذلك أيضًا منعًا لأي عمليّات نهب محتمَلة.

- تمديد مهل الإعفاءات من ​الغرامات الضريبية​ وغيرها من التسويات والرسوم الّتي لم تستفِد منها الشركات في الأشهر الأخيرة من العام 2019، نظرًا للظروف الّتي كانت سائدة، وذلك لمدّة 6 أشهر.