اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يعرف بــ " صفقة القرن". وشدد الرئيس عون خلال اتصاله، على اهمية وحدة الموقف العربي حيال هذه التطورات، مجدداً تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي اقرتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت في العام 2002، لاسيما لجهة حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وكان الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ردود الفعل على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ما سمي بـ"صفقة القرن" والمواقف العربية والدولية حيالها. كما تطرق البحث الى المواضيع الدبلوماسية المطروحة وتصور الوزير حتي لدور وزارته في المرحلة المقبلة.
الى ذلك، استنقبل الرئيس عون وفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية أكد ان "الوضع الامني مستقر نسبيا بعد التظاهرات التي شهدها لبنان من دون ان تسقط فيها نقطة دم واحدة". وقال: "بعدما اخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم باي تخريب للاملاك العامة او الخاصة وسيعمل كل من الجيش والقوى الامنية على المحافظة على الاستقرار". واضاف: "اما وقد تمكنا من تجاوز الازمة الامنية، فان الازمة الاقتصادية المالية تبقى الاخطر حيث لا الانتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي. لذلك، نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والاجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة ما يتطلب تفهم المواطنين لهذا الامر، وكذلك لواقع ان الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا".
وشدد على "اننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا، وهناك اجراءات مالية واصلاحات بنيوية ستتم كما ستتم معالجة الاهمال الذي تعاني منه المؤسسات لا سيما المختلطة منها حيث الكثير من التجاوزات فضلا عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية، وقد جرى لحظ الامر في الموازنة بحيث ان عائدات المرفأ والاتصالات ايضا يجب ان تحول مباشرة الى الخزينة فضلا عن الكثير من الامور والقضايا الاخرى".
واوضح رئيس الجمهورية ان الورشة التي نحن في صددها كبيرة جدا وثمة الكثير من الامور التي يجب ضبطها، لافتا الى انه تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد لا سيما وان الاموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية.
