أكّد رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة له خلال افتتاح الورشة الماليّة - الاقتصاديّة في السراي الحكومي، أنّ "هذه الورشة هدفها هو وضع اليد على الجرح أو الجروح الماليّة والاقتصاديّة، والأزمة الّتي يمرّ بها البلد"، لافتًا إلى أنّ "هذه الورشة هي جزء مكمّل لصياغة البيان الوزاري، لأنّ هذا الجانب يجب أن يكون هو الأساس في البيان، بل والجزء الطاغي، بسبب دقّة المرحلة وتعدّد وجوه الأزمة الماليّة وتداعياتها على مختلف الصعد".
وشدّد على أنّ "الوضع لا يتحمّل نظريات وتجارب، لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علميّة وواقعيّة"، مركّزًا على أنّ "الإنطباعات الأولى الّتي سمعتها من مختلف الجهات، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس "جمعية المصارف" وغيرهما، توحي أنّ الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداويّة الّتي نسمعها وطبعًا الّتي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا لا يعني أنّ الحلول سهلة، لكن الإنطباعات الموجودة في البلد أدّت إلى فقدان الثقة بالدولة و"مصرف لبنان" وكلّ القطاع المصرفي".
وكشف دياب أنّ "لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي و"جمعية المصارف"، بهدف إستعادة الحدّ الأدنى من الثقة الّتي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصًا أنّ الأرقام الّتي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنّها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجديّة، الّتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة تمهيدًا لإطفائها". وركّز على "أنّني أعلم أنّ الاجتماعات المكثّفة مرهقة، لكن الظروف لا تسمح بوقت فراغ. وأنا هنا لا أستطيع إلّا أن أنوّه بالجهود التي يبذلها الوزراء من أجل بلوغ هدفنا".
