ترأس وزير الزراعة عباس مرتضى في مكتبه في الوزارة اجتماعاً لمشروع مسح قوارب ومعدات الصيد في لبنان بحضور الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الدكتور موريس سعادة، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين. وتطرق البحث خلاله الى الحلول الاستراتيجية لحفظ الثروة السمكية واستدامتها في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع والجهود المخلصة لوضع الحلول للمشاكل كافة.
وشدد الوزير مرتضى خلال الاجتماع على اهمية تنظيم القطاع وتطوير قدرات الصيادين بالاضافة الى تطبيق المعايير والشروط الضرورية لحماية الثروة السمكية واستدامتها واظهار مدى استفادة الصيادين من تطبيقها، واهمها منع الصيد بالشباك الصغيرة. بالاضافة الى العمل للتعجيل بإقرار مشروع قانون الصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان الذي اعدته الوزارة والذي من شأنه التنظيم الشامل للقطاع.
واستقبل وزير الزراعة عباس مرتضى وفداً من المعهد الزراعي المتوسطي (سيام) وشركة تيريا "TEREA" الاستشاري المخول اعداد دراسة جدوى لمشروع «SUPMED» الذي سيمول من الصندوق الفرنسي للبيئة "FFEM" بعنوان "الاستراتيجيات الجماعية من اجل انتاج زراعي متجدد ومستدام في المناطق الريفية في دول المتوسط" لبنان ومصر، ومحوره التغيرات المناخية وتاثيرها على المزارعين في محافظة بعلبك – الهرمل – (بوداي – نحلة – الهرمل).
واكد الوزير مرتضى بعد ترحيبه بالوفد ان لبنان بحاجة ليكون جميع اصدقائه الى جانبه ان على مستوى الدول او على مستوى المنظمات، والاستثمار في البنى التحتية الزراعية سيكون له انعكاسات جيدة على تطوير القطاع الزراعي، واي مشروع يعتمد في اي منطقة سيشكل دعماً للمجتمعات المحلية الريفية للحد من النزوح نحو المدن.
