أعلن رئيس المجلس الأعلى للحسابات المغربي إدريس جطو، في بيان، أن "المالية العمومية في البلاد مهددة بمجموعة من المخاطر"، موجهاً "تحذيرا للحكومة من ارتفاع حجم مديونية الدولة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وعدم التحكم في مستوى عجز الخزينة"، مشيراً الى "استمرار ارتفاع الدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، بالإضافة إلى تزايد حجم دين الخزينة بأكثر من الضعف منذ 2009، منتقلا من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019، وهو ما يمثل 65.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تناهز 27.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018"، موضحاً ان "دين الخزينة بالإضافة إلى ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من جهة الدولة دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة، بلغت ما قدره 901.1 مليار درهم، أي ما يمثل 81.4 في المئة من الناتج الداخلي الخام".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
