استنكرت الهيئة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، "قرار صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وضياع القدس"، معلنةً تضامنها مع "إتحاد المعلمين الفلسطينيين وكل الشعب الفلسطيني الرافض والثائر لمواجهة هذه الغطرسة اللامسؤولة".
واشارت الهيئة الى انها "تأمل أن تنكب لمعالجة ما آلت إليه الأمور في ظل انكشاف الوضع الاقتصادي والمالي، وتسحب فتيل الأزمة النقدية حيث بات مصرف لبنان وجمعية المصارف ومحلات الصيرفة يديرون "الكابيتال كونترول" غير المعلن ويتحكمون برقاب الناس".
وتساءلت الهيئة عن "كيفية تأمين الدولارات لدى الصرافين وهي غير موجودة في المصارف، وكيفية تحويل الأموال إلى الخارج"، مستغربةً تحميل سلسلة الرتب والرواتب عبء الوضع المالي المتردي، في ظل التغافل عن الأسباب الحقيقية المتمثلة بالسرقة والنهب وغيرها من مزاريب الهدر والفساد التي عششت في جسد الدولة".
ولفتت الهيئة إلى أنه "على الحكومة مهمات استثنائية في ضرورة استقرار الوضع المالي وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة 1507 كسعر وسطي، وتشكيل خلية أزمة إقتصادية ومحاسبة الفاسدين والسارقين وناهبي المال العام والمهرب إلى الخارج، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق التجارية لمنع الإحتكار وغلاء المواد الغذائية، مما يضعف القدرة الشرائية والمحافظة على حقوق الأساتذة والمعلمين لجهة رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية وأنظمة تقاعدهم".
