أكد مصدر مصرفي لـ"الشرق الأوسط" أن المصارف "لا تعرف فعلا مصدر الدولارات التي تصل إلى الصيارفة"، مشيراً إلى أن "جهة ما تسرب لهم هذه الكميات من الدولارات، وليست التي تخضع جميع المودعين والمؤسسات والشركات لتقنين قاسٍ في عمليات سحب الدولار". وقال المصدر: "لا شك أن جزءاً مهما من هذه الدولارات تشتريها مؤسسات الصيرفة من المواطنين، عبر تبديلها بالليرة اللبنانية، لكن ليس كل أموال الصرافين من التبديلات".
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت عمليات تبديل الشيكات المصرفية بمبالغ نقدية، لقاء خسارة صاحب الشيك ما يقارب الـ30 في المائة من قيمته، تشكل غطاء لعمليات غسل الأموال، أوضح المصدر المصرفي أن "هذه المعلومات غير دقيقة؛ لأن المصارف لا تتسلم الشيك إلا من المستفيد الأول الذي يخضع اسمه للتدقيق قبل فتح حساب جديد له، فضلا عن شرط تجميد قيمة الشيك لمدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر". واعترف المصدر المصرفي بأن "سعر الدولار غير مستقر ومرشح للارتفاع أكثر من تداوله الحالي، ولن يعرف الاستقرار في غياب خطة اقتصادية فاعلة وثابتة، وفي غياب مساعدات خارجية كبيرة تساعد على تجاوز الأزمة".
من جهته، أوضح مصدر في نقابة الصيارفة لـ"الشرق الأوسط"، أن "مؤسسات الصيرفة المرخصة تتقيد بالتعرفة المتفق عليها مع مصرف لبنان، ومن يخرق هذه التعرفة هم الصرافون غير المرخص لهم، الذين يشترون الدولار بسعر يتجاوز الـ2100 ليرة، وهو ما يمكنهم من جمع كمية من الدولارات على حساب الصرافين المرخصين".
