نفت مصادر عسكرية أي قرار بإنهاء المظاهرات. وقالت لـ"الشرق الأوسط" "ليس هناك أي قرار في هذا الإطار وما سبق أن أعلنه قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ لم ولن يتغيّر لجهة حماية ​المتظاهرين​ واحترام ​حرية التعبير​ عن الرأي مقابل منع إقفال الطرقات، وهو ما سبق أن تلقى إشادات عليه من مسؤولين في الداخل وسفراء".

ولفتت المصادر إلى "أن ما حصل في جلسة الموازنة كان ضمن تنفيذ الجيش مهامه التي تندرج ضمنها أيضاً المحافظة على الأملاك العامة والمؤسسات الشرعية والدستورية وبالتالي حق النواب في الوصول إلى البرلمان".