أكدت مصادر كتلة "المستقبل" في حديث لـ"الجمهورية" ان "المستقبل ليس معطلاً للدولة والمؤسسات على رغم أنّ جهات أخرى اعتمدت هذه اللعبة على مدى سنوات"، مشيرة إلى ان "المستقبل لا يريد الإفساح لرئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في القول مستقبلاً انّه لم يحقّق النتائج التي أرادتها حكومته، لأنّ ​الموازنة​ هي موازنة حكومة ​سعد الحريري​ ولست أنا من أعدّها. ولذلك أرادت الكتلة أن تسأله مباشرة "أتتبنى هذه الموازنة أم لا؟" فكان جوابه أنّه يتبنّاها.

وأوضحت ان "​كتلة المستقبل​ حضرت جلسة اقرار الموازنة لكي تقول ان الحريري نفسه لو شكّل الحكومة بدلاً من دياب لكان استردّ هذه الموازنة، لأنّ الموازنات عادة تقوم على تقدير دقيق لمصاريف ​الدولة​ وإيراداتها، وإيرادات الدولة تكمن في ​الاقتصاد​ وفي إيرادات الـTVA وضريبة الدخل والاملاك والانتقال لذلك كان الحريري سيسترد هذه الموازنة، ويعتذر من النواب ليقول لهم أنّه بعد 17 تشرين اصبحت هذه الموازنة وهمية، لأنّ حجم الاقتصاد اختلف، فعدد المواطنين الذين يعملون ويسدّدون ​الضرائب​ انخفض بمقدار كبير، كذلك الاستيراد والبيع والشراء. لذلك لو بقي الحريري رئيساً للحكومة لكان استردّ الموازنة وعاد بها الى المجلس بأرقام حقيقية لا وهمية".

ولفتت إلى ان "تأمين النصاب للجلسة كان لعدم إعطاء رئيس الحكومة صكّاً أبيض للإنفاق على ​القاعدة الاثني عشرية​، بل القول له أنت رئيس حكومة تحمّل مسؤولياتك، فبين يديك موازنة أنت المسؤول عنها، فإذا قبلت بها وفشلت لا يمكنك تحميلنا الفشل لأنّه كان عليك التمهل وعدم إقرارها قبل استردادها، ولو استرددتها للتعديل لكانت كتلة المستقبل ستصوت معها".

وأكدت مصادر كتلة "المستقبل" أنّها ومَن يمثّلها حضرت الجلسة للتأكيد انّ هذه الموازنة التي تبنّاها حسان دياب والتي يتحمّل مسؤوليتها في حال أُقرّت وتبناها، هي بالنسبة الى "التيار الأزرق" وهمية وسيصوّت ضدها. وأوضحت المصادر نفسها "أن دياب كان بإمكانه الطلب من المجلس عدم مناقشة الموازنة لأنّ حكومته قررت استردادها الى ما بعد حصول ​الحكومة الجديدة​ على الثقة".