بالتزامن مع جلسة لجنة الاتصالات النيابية، قام محتجون بالتجمع أمام مدخل مجلس النواب وسط بيروت احتجاجاً على عقد أوجيرو الذي وقعة وزير الإتصالات الأسبق محمد شقير.
وقد اتهم المعتصمون شقير بأنه "انتظر حتى اليوم الأخير من ولايته ليُبلغ النيابة العامة لدى الديوان أنه وقّع عقد أوجيرو ليمرر الفساد".
وقد عارض المحتجون حضور القاضية زينب حمود الجلسة، مأكدين أن القاضي الفاسد يجب محاسبته.