أعلن البابا فرنسيس بدء مراجعة القانون الكنسي في ما يتّصل بالإعتداءات الجنسية على الأطفال.
وعبّر لدى لقائه أعضاء في مجمع عقيدة الإيمان (يؤدي ما يشبه دور المدعي العام في الفاتيكان) عن امتنانه لضيوفه على "الدراسة الّتي أعدّوها بشأن إعادة النظر في الإجراءات المتعلّقة بالجرائم الخطيرة، خصوصًا الّتي تخصّ الأطفال". وتوجّه إلى ضيوفه قائلًا: "التزامكم يسير في الاتجاه الصائب عبر تحديث القوانين لتحقيق فعاليّة أكبر للإجراءات".
ويطالب ضحايا الاعتداءات الجنسية منذ وقت طويل بتعريف أوضح للاعتداء الجنسي على القصّر. وفي كانون الأول الماضي، اتّخذ البابا خطوة أُخرى لمكافحة اللإعتداءات الجنسية داخل الكنيسة برفع السر البابوي عن هذه الانتهاكات. ويعني ذلك أنّه صار بالإمكان تسليم المحاكم المدنية الشكاوى والشهادات ووثائق المحاكمات الداخلية في الكنيسة، الّتي تخصّ الإعتداءات الجنسية.
