لفت النائب أنور الخليل الى أن " أزمة الكهرباء تشكل أساس مشكلات الدين العام، وقد أصبحت كقصة إبريق الزيت التي أرهقت مالية الدولة نظراً لما يشكله عجز شراء المحروقات اللازمة لإنتاج الكهرباء وتشغيل البواخر، الذي يتم تحميله للموازنة العامة بصيغة سلف خزينة مخالفة للقانون، ليشكل حوالي 35 مليار أي ثلث عجز الموازنة، وبات يشكل مجموعها المتراكم مضافاً إليه الفوائد، نسبة تقارب 50% من الدين العام- أي حوالي 50 مليار دولار أعلى من الدين العام"، مشيرا الى أنه "وزير الطاقة الجديد فاجأنا بإعادة البلاد إلى الصفر لا بل تحت الصفر في معالجة أزمة الكهرباء باستبعاده حلول المعامل التي تحتاج لسنوات تمهيداً للحلول المستعجلة، وذلك خلال أول إطلالة إعلامية له فقد فاحت منها روائح البواخر المخفية في ثنايا دمج الحل الدائم بالمؤقت".
وطالب الخليل في تصريح "تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان واحترام استقلاليتها، إنهاء أسطورة تعديل القانون 462/2002، وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ملء الشواغر في الوظائف القيادية في مؤسسة كهرباء لبنان كما في وزارة الطاقة نفسها، استكمال إجراءات إنشاء الأجهزة المختصة لإدارة منشآت النفط ضمن إطار وهيكلية المديرية العامة للنفط، واستصدار المراسيم اللازمة لتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 79/ 1977"، داعيا الى "وضع حد لبدعة إطلاق المناقصات من منصات لا كيان قانونياً ولا نظام مالي لها ولا صلاحيات لها في إجراء المناقصات العمومية، مثل مكتب الوزير ومنشآت النفط و"جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة، تعزيز دور إدارة المناقصات وأجهزتها الفنية والإدارية واحترام استقلاليتها وملاحظاتها على دفاتر الشروط، والتعجيل بإقرار مشروع القانون المتعلق بتطوير نظام المناقصات، وقف تدخل مجلس الوزراء في إقرار دفاتر شروط المناقصات والتدخل في شؤونها التنفيذية".
وأوضح أن "ما ذكرناه أعلاه يشكل الأزمة الأكبر والأكثر نضوجاً لإستئصالها والتي ستعطي أسرع ردة فعل إيجابية في الأسواق المالية لبنانياً ودولياً خصوصاً لدى الدول المانحة. غير أن هناك أزمات أخرى نذكر مثلا أزمة المحاصصة وتقاسم السلطة بين المجموعات السياسية والطائفية، أزمة الفساد الإقتصادي والسياسي، أزمة الأسعار التي ارتفعت لأكثر من 40 %"، محذرا من "أزمة فقدان الثقة في الدولة وفي الطبقة الحاكمة وسوء إدارتها لمقدرات البلاد"، معتبرا أنه "من الواضح أننا نمر ومنذ فترة في وضع دقيق جدّاً لا نحسد عليه، لكن، مع تشكيل حكومة جديدة، نأمل وبسرعة أن تنصب كحكومة طوارئ إنقاذية لإخراج لبنان من الهوة التي اوقع فيها منعاً لمزيد من الإنهيارات وخلق أزمات جديدة".
