ركّز المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، على أنّه "يبدو أنّ عقدة الاضطهاد و"الحرب الكونية" تلازم "​التيار الوطني الحر​"، لذا سارع عبر نوابه وجيشه الإلكتروني وقطاع الشباب والرياضة لديه إلى التعليق على المؤتمر الصحافي الّذي عقده نواب "​حزب القوات اللبنانية​" ولكن دون تناول مضمونه، معتبرين أنّ المؤتمر موجّه للتصويب على وزراء "التيار الوطني الحر" وعلى عمل ​وزارة الطاقة​، فصدق المثل "مين في مسلّة تحت باطو بتنعرو".

ولفت في بيان، إلى أنّ "رغم أنّ رَمي الإتهامات جزافًا لا ينطوي على اللبنانيّين، ولكن للتخفيف عن شباب "التيار الوطني" وقع الحقائق المدعمة بالوثائق الّتي أعلنت في مؤتمر نواب "القوات"، نوضح أنّ المؤتمر تناول قطاعَي الطاقة والاتصالات، ما يعني أنّه لا يستهدف جهةً سياسيّةً، بل يهدف إلى "الإصلاح والتغيير" الفعليَّين في هذين القطاعين وإلى ​محاربة الفساد​ فعلًا لا قولًا". وبيّن أنّ "التخفيض الحقيقي لسعر ​الدواء​ تمّ خلال تولّي النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​ ​وزارة الصحة العامة​. فقد عمد إلى تطوير آليّة تسعير الدواء بتاريخ 26/11/2018 بحيث يُعاد النظر في التسعير كلّ ثلاث سنوات بدل كلّ خمس سنوات. وكان من المقرّر أن تشمل عمليّة إعادة التسعير العام 2019 بناءً على هذا التعديل ما مجموعه 3340 دواء من أصل ما يقارب 5000 دواء. ونشرت وزارة الصحة العامة في 1/2/2019 على موقعها الإلكتروني مؤشر الدواء الجديد الذي أظهر خفض أكثر من 330 دواء بنسب وصلت إلى 76% وبمعدل 21% بعدما تمّ خفض 299 دواء "جنريك" في كانون الأول 2018".

وأوضح المكتب أنّ "في ما يتعلّق بعدد أسرّة ​المستشفيات​، طلبت وزارة الصحة من ​نقابة المستشفيات​ تزويدها جدولًا بعدد الأسرّة المسجّلة للاستناد إليه في الآليّة العلميّة الّتي وضعها حاصباني لتوزيع السقوف الماليّة للمستشفيات، خلافًا لما كان يجري حيث كنت توزّع اعتباطيًّا وفق الحسابات السياسيّة والشخصيّة"، مشيرًا إلى أنّه "تبيّن أنّ الجدول لا يعكس الواقع الحقيقي لعدد الأسرّة، لأنّ المستشفيات وبغية تخفيض قيمة اشتراكاتها في النقابة، لم تصرّح عن كامل عدد الأسرّة لديها. لذلك، تواصلت الوزارة مع المستشفيات جميعها وتأكّدت من العدد الحقيقي للأسرّة وتمّ اعتماد ذلك في الإليّة؛ وقد صدر بيان عن نقابة المستشفيات أوضحت خلاله اللغط في العدد".

وذكر أنّ "في ما يتعلّق ب​وزارة الشؤون الإجتماعية​، فصحّحوا معلوماتكم انّ الوزيرَين السابقين المتعاقبَين ​بيار بو عاصي​ و​ريشار قيومجيان​، أكّدا أنّ لا جمعيّات وهميّة متعاقدة مع وزارة الشؤون، وتحديًا أن يتمّ إثبات عكس ذلك، مطالبين من يملك أي معلومة في هذا الصدد أن يتقدّم بها أمام ​القضاء​"، منوّهًا إلى "أنّنا ما زلنا ننتظر حتّى الآن أن يتقدّم أحد. كلّ ​الشعب اللبناني​ عايش واقع مؤسّسات الرعاية والجمعيات المتعاقدة مع الشؤون ومعاناتها المالية، فعن أي هدر تتحدثون؟".

وشدّد على أنّه "لو استمعتم جيّدًا إلى المؤتمر الصحافي لنواب "القوات"، لأدركتم أنّنا نضع كلّ المستندات والوثائق بعهدة القضاء، وسيتمّ تقديم إخبارات بهذا الصدد"، مركّزًا على أنّ "في الختام صدقتم، ليت صفقات ​الغاز​ و​المازوت​ والبواخر والتلزيمات بالتراضي تنتهي كي نصل إلى دولة القانون والمؤسّسات ودولة الشفافيّة والإدارة الرشيدة".