أكدت مصادر لقناة الـ"LBCI" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، يريد معرفة هوية الذين حولوا أموالهم الى الخارج والأسباب التي دفعتهم للقيام بذلك، خصوصا أن هناك شكوكا أن قسما من هذه الأموال عائدة لسياسيين تحوم حولهم شبهات فساد أو هناك دعاوى بحقهم أو وزراء تولوا وزارات تسودها إشكالات مالية"، مشيرة الى أن "الرئيس عون يريد معرفة أين الأموال خصوصا أن هذا الأمر متاح لمصرف لبنان وللجهات القاضئية من خلال إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وشددت المصادر على أن "لبنان لم يصل الى مرحلة تدخل صندوق النقد الدولي، والأمور ستتوضح خلال الشهريب المقبلين، وفي شهر آذار تحديدا، إما سيدفع لبنان الديون أو سيطلب التأجيل أو سيكون عاجزا عن السداد"، مبينة أن "ما يطالب به صندوق النقد عملية إصلاحية لتخفيض حجم القطاع العام وتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص"، موضحة أن "كلام الرئيس عون عن إجراءات موجعة ليس القصد منها إنهاك الطبقات الفقيرة والمتوسطة".
