ركّز نقيب الصيارفة محمود مراد، على أنّ "الظروف الداخليّة والخارجيّة الدقيقة والحرجة والمناخ السياسي الضاغط، أثّرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الّتي نشهدها حاليًّا، ومن ضمنها عدم استقرار سعر الصرف"، لافتًا إلى أنّ "من الطبيعي أن تتأثّر أعمال الصيارفة بصورة خاصّة نتيجة لعمليّات العرض والطلب الّتي تحصل عليها، نظرًا لحاجة السوق للدولار النقدي في ظلّ الإجراءات الّتي تقوم بتنفيذها المصارف، ممّا زاد من الضغوط والتحديات على قطاع الصيارفة".
وكشف في كلمة له خلال اجتماع عقده أصحاب شركات ومؤسّسات الصرافة المرخّصة، في نقابة خبراء المحاسبين المجازين في المتحف، عن "محاولات بالتعاون مع "مصرف لبنان" والجهات القضائيّة المعنيّة لإيجاد نوع من الاستقرار في سعر الصرف، الّذي ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي". وأوضح أنّ "نتيجة لذلك ولما يثار من لغط وتجنيات على قطاعنا، نرى أنّه أصبح من الواجب التكاتف حول نقابتنا بهدف تنظيم المهنة ووضع الأطر والضوابط الّتي تكفل استمرارها وتطوّرها وتفعيل دورها".
وبيّن مراد أنّه "لا يسعنا إلّا أن نشاطر المواطنين تطلعاتهم لحثّ المسوؤلين على إعطاء الأولويّة المطلقة لمعالجة الوضع الاقتصادي، الّذي يستدعي تضافر جهود القطاعات الإنتاجيّة والخدماتيّة بكلّ مكوناتها الرسميّة والخاصّة، للخروج من دائرة الركود وتحفيز النشاط".
