أوضح أمين سر "كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، أنّ "الحديث عن إفلاس المصارف ناتج من عدم معرفة بالنظام المصرفي".
وركّز في تصريح على أنّ "علينا أن نعرف كم مصرفًا أفلس في سوريا أو أيران أو اليمن أو في الدول الّتي خضعت لظروف أصعب من لبنان، فعمليّة إفلاس المصارف ليست بالسهولة الّتي كانت سابقًا"، لافتًا إلى أنّ "في ما يتعلّق بالمصرف المركزي، فيجب ألّا يسمح بإفلاس المصارف وأن يعمل على إنقاذهم أو دمجهم، لأنّ إفلاس مصرف يجرّ مصارف أُخرى معه، وتبدأ عمليّة "Chain effect" من مصرف إلى آخر. لذا يجب ألّا يكون عندنا قلق من إفلاس المصارف".
وشدّد الخليل على أنّ "هناك تعثّرًا ماليًّا نعم، وكلّ البنوك اللبنانية عندها صعوبة في تأدية الإلتزامات بالدولار وليس بالليرة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأزمة أزمة نقديّة وماليّة، يمكن أن تستمرّ لفترة ويمكن أن تنتهي بقرار سريع، ولكن بالتأكيد إنّ المصارف ليست معرّضة لمشكلة إفلاس، ومثال على ذلك أنّ ليبيا وسوريا والسودان يعانون مشاكل ماليّة ونقديّة، ولكن ليس هنالك إفلاس. لذا يجب وضع مسألة الإفلاس "على جنب وما حدا يقول في إفلاس".
