أكّد النائب هادي حبيش، أنّ "ما يحدث اليوم في البلد لجهة الوضع الإقتصادي والمالي، يوجب البحث عن سبل استثنائيّة تمنع الإنهيار الأكبر للمؤسّسات الخاصّة الّتي استنزفت كلّ طاقتها الماديّة والبشريّة، ولم يعد لديها القدرة على الإنتاج ومتابعة أعمالها؛ الأمر الّذي يؤدّي إلى إقفالها وتشريد الآلاف من العمّال والموظّفين".
وعن حضور "كتلة المستقبل" جلسة الثقة والاعتراض الشعبي عليها، أوضح أمام وفود زارته في دارته في القبيات، أنّ "قرار الكتلة كان المشاركة في الجلسة ليُصار إلى معارضة الحكومة من داخل مجلس النواب، وإلّا فمقاطعة الجلسات للمدة المتبقية من ولاية مجلس النواب تستوجب استقالة النواب، إذ لا يجوز عليهم التمنّع عن القيام بمهامهم وتقاضي رواتبهم ومقاطعة الجلسات في الوقت نفسه؛ بالإضافة إلى أنّ من غير المنطقي ترك فريق "8 آذار" وحده في مجلس النواب ليقوم بما يشاء على فترة سنتين ونصف السنة".
وبشأن قرار الكتلة بالتصويت ضدّ موازنة أُقرت في حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، ركّز حبيش على أنّ "موازنة حكومة الحريري لم تعد موجودة بعد الثورة، خصوصًا أنّ أرقامها نسفت في لجنة المال والموازنة نتيجة تداعيات الثورة، وبالتالي لم نعد أمام موازنة حكومة الحريري بل أمام موازنة يتيمة الأب والأم". وأشار إلى أنّ "لذلك، تمّ الإتفاق في اجتماع الكتلة على طرح: إمّا تبنّي الموازنة من الحكومة الجديدة وبالتالي حضور الجلسة والتصويت ضدّ الموازنة بسبب وهميّة أرقامها، أو رفض التبنّي وبالتالي الإنسحاب من الجلسة، لأنّه لا يمكن مناقشة موازنة مع حكومة لا تتبنّاها؛ وهكذا حصل عندما تبنّى رئيس الحكممومة حسان دياب الموازنة وأصبحت موازنته وصوتنا ضدّها".
