شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ على "ضرورة انجاز ​البيان الوزاري​ لتنال ​الحكومة​ الثقة البرلمانية الدستورية لتتفرغ بوضع الرؤية ​الاقتصاد​ية المالية للحكومة وترجمتها بخطوات تنفذية عملية سريعة لوقف الانهيار واستعادة ثقة اللبنانين بدولتهم وتبديد هواجسهم وقلقهم بعد الفوضى التي سادت الوضع النقدي وتصرف ​المصارف​ مع المودعيين والغلاء الفاحش الذي فتح شهية وشجع بعض التجار"، مشيرا الى أن "هذا ما ينتظر ​اللبنانيون​ معالجته وليروا الافعال والنتائج اكتر من خطوط البيان الوزاري وبعض تفاصيله خاصة ان التجربة للبيانات الوزارية لم تكن مشجعة وكانت انشائية الا في بعض الفقرات ولاننا نمر بمرحلة صعبة ومعقدة بمستوياها الوطني الداخلي والاقليمي فأن المعالجات الانقاذية ومواجهة التحديات مسؤولية وطنية لا يتحملها فريق بمفرده ولا معنى موالاة ومعارضة امام الاخطار التي يواجهها الوطن".

ولفت في تصريح لـ"النشرة" الى أن "كل المكونات مطالبة بالمساهمة في ورشة وطنية متكاملة للخروج من الازمة الراهنة والتصدي للاثار السلبية وارتداتها السلبية على وطننا ف​صفقة القرن​ لا تقف موجباتها على حدود جغرافية بل تستهدف وطننا لانها محاولة لتصفية ​الشعب الفلسطيني​ ونحن معنيون كلبنانين لان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ارادها للقضاء على حلم قضية الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه وهذا ما علينا الانتباه لتداعياته"، معتبرا أنه "امام حدة الازمة الاقتصادية الاجتماعية ومعاناة اللبنانين وما يواجههم في حياتهم اليومية من صعوبات ومآسي فلم تعد تملك الحكومة ترف الوقت لمقاربة القضاية الحياتية المعيشية ووضع الحلول الآنية والطويلة الامد وذلك بإعتماد سياسات جديدة بعد ان اثبتت الازمة الراهنة عقم السياسات المتبعة منذ عقود والتي اعتمدت الاقتصاد الريعي واوصلنا الى حالة الاهتراء التي نعيشها اليوم ولا بد من اعتماد السبل السليمة للاقتصاد المنتج ودعم الانتاج الوطني الزراعي والصناعي لاصلاح الميزان التجاري الذي تسبب بتفاقم الازمة المالية والنقدية وهذه اولوية الاولويات للحكومة العتيدة قبل الافكار السياسية وهذا يحتاج للتكافل والتضامن الوطني بعيدا عن الكيديات والمناكفات والمكاسب الحزبية والسياسية لنحفظ وطننا ونحصنه في ظل التحديات ولنسطيع الوصول الى بر الامان".