انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مسودة عن ​البيان الوزاري​ ل​حكومة حسان دياب​، تشير فيها إلى أنها ستعمل على أن تكون حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل على كفريق من أهل الإختصاص، وتلتزم أمام ​الشعب اللبناني​ تنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون والإمتناع عن اللجوء إلى ممارسات ومناورات تعطل عملها.

وتحت عنوان الإصلاحيات، تشير مسودة البيان الوزاري، تحت عنوان الإصلاحات القضائية وإستقلال القضاء خطة عمل خلال 100 يوم من تاريخ نيل الثقة، إلى أنها ستعمل على إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي، وذلك من منظور شامل ومتكامل، بحيث لا تقتصر فقط على تحصين إستقلالية القضاء والقضاة، بل تتناول أيضاً النواحي المتعلقة بشفافية القضاء وفعاليته والهيئات المشرفة عليه، والعمل على إقرارها.

وتحت عنوان خطة عمل خلال سنة من تاريخ نيل الثقة، تلفت المسودة إلى أن الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي من أجل التسريع في إقرار القوانين التي تحمي المرأة وتصون حقوقها وتعزز دورها في العمل السياسي، ولا سيما القوانين المتعلقة بالعنف الأسري والـ"كوتا" النسائية، بالإضافة إلى إقرار مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها مع إيجاد آليات رقابة قضائية نظراً لأوضاع البلاد الخاصة.

وتحت عنوان ​مكافحة الفساد​، تلتزم الحكومة، بحسب المسودة، في أول 100 يوم، بإقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع بتنفيذها وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الحق بالوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى متابعة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 خلافاً للقانون.

كما تعلن الحكومة أنها تلتزم، في أقل من سنة، باسترداد الأموال المنهوبة، ومراجعة المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يسهل منح الأذونات بملاحقة الموظفين في القطاع العام.