أكد النائب ​انور الخليل​ أنه "ليس مع عبارة عفا الله عن ما مضى، فقد قمنا بعفو عام سنة الـ 92 بعد الحرب الاهلية، لكن كل ما حصل منذ ذلك الحين حتى اليوم من هدر وفساد، يجب أن يحاسب عليه، و اذا لم تتم المحاسبة سوف تبقى عملية السرقة مستمرة".

وردا على سؤال عما اذا ما كانت الطبقة السياسية هي التي ستحاسب نفسها، أشار إلى أن ​السلطة​ القضائية المستقلة هي من يجب أن يقوم بذلك، لافتاً إلى أن "هذا هو مشروعنا الذي سنتوجه اليه".

واشار الخليل الى ان "الحلول التي نطرحها للوضع الاقتصادي عديدة، والقسم الاول منها يتعلق ب​الدين العام​، الذي يجب ان يخضع الى دراسة عميقة، وانا لست مع الذهاب الى الـimf لانهم سيضعون شروطهم ويمنحوننا الحلول التي تصب في مصلحتهم، والتي لا اعتقد انها ستخدم ​لبنان​، فهم لديهم صيغة ثابتة تعتمد مع كل الدول وهو الذي لا يمكن أن ينطبق على لبنان، فوضعه وشروطه استثنائية".

ورأى ان "المشكلة الاقتصادية الأهم هي الدين العام، الذي ينقسم الى شطرين دين داخلي ودين خارجي، والخطوة الاولى أو أول استحقاق سيكون في آذار، وقيمته مليار و200 مليون يجب تأمينهم من خلال ​المصارف​ والمصرف المركزي، وقدرات ​الدولة​ التي يمكن ان تتوفر بين هذا الشهر والشهر المقبل، ومن دون تأخير، بهدف استعادة الثقة الدولية ببلدنا".