أكّد وزراء سابقون شاركوا في الحكومات الّتي تولّى رئاستها رؤساء الوزراء السابقون ​نجيب ميقاتي​ و​تمام سلام​ و​سعد الحريري​، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "ترحيل تشكيل الهيئة الناظمة ل​قطاع الكهرباء​ إلى ما بعد تعديل القانون الخاص بتنظيم هذا القطاع، كما ورد في مسودّة ​البيان الوزاري​ ل​حكومة حسان دياب​، سيلقى معارضة مزدوجة نيابيّة ودوليّة، تتمثّل في إصرار الدول المشاركة في "​مؤتمر سيدر​" الّذي خُصّص لمساعدة ​لبنان​ للنهوض من أزماته الماليّة والاقتصاديّة، على تشكيل هذه الهيئة أوّلًا من دون ربط ولادتها بتعديل القانون".

ولفتوا إلى أنّ "الإبقاء على هذه الصيغة كما وردت في مسودّة البيان الوزاري من دون تعديلها، يعني أنّ الحكومة العتيدة وافقت بلا أي تردّد على تبنّي وجهة نظر رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير السابق ​جبران باسيل​، الّتي قوبلت في حينها بمعارضة أكثريّة الوزراء الّذين شاركوا في هذه الحكومات". وركّزوا على أنّ "باسيل رفض عدم الربط بين تشكيل الهيئة الناظمة وبين تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، رغم أنّ القيّمين على "مؤتمر سيدر" يصرّون على تشكيلها شرطًا لتسريع استفادة لبنان من مقرّراته، على قاعدة الإسراع في وضع الإصلاحات الماليّة والإداريّة على سكّة التطبيق".

وأوضح هؤلاء الوزراء أنّ "الخلاف حول إصلاح قطاع الكهرباء كان شكّل مادّة مشتعلة، لم تتمكّن الحكومات السابقة من التوصّل إلى حلّ يعطي الأولويّة للحلول الدائمة ولو على مراحل، لتوليد الطاقة على الحلول المؤقتة من خلال الاستعانة بالبواخر التركيّة لتأمينها. ورأوا أنّ "لا مشكلة في تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون، لأنّ وجودها يؤمّن المراقبة في إصلاح قطاع الكهرباء، ولا يطلق يد وزير الطاقة لجهة التفرّد في إدارته، خصوصًا أنّ الاعتماد حتّى إشعار آخر على الحلول المؤقتة يعني استمرار استنزاف خزينة الدولة، وهذا ما يدفع باتجاه ارتفاع منسوب العجز، وأيضًا خدمة ​الدين العام​، مع أنّ "سيدر" يركّز على أولويّة إصلاح قطاع الكهرباء الّذي يكبّد خسائر سنويّة للماليّة العامّة تقدّر بأكثر من ملياري دولار".

وسألوا "ما إذا كانت الأكثرية في البرلمان ستبادر إلى "الموافقة على بياض" على الصيغة الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء، كما سترد في مشروع البيان الوزاري للحكومة لدى مناقشته في الجلسة النيابية الّتي ستخصّص للتصويت على منحها الثقة، أم ستلجأ الأغلبيّة النيابيّة إلى تعديلها بالشكل الّذي لا يتعارض مع مقرّرات "سيدر"، لئلّا تكون شريكة في إهدار الفرص الّتي تؤخر الإفادة منها".