عَلِمت صيحفة "الجمهورية" أنّ "مسودة البيان الوزاري خضعت في الساعات الـ24 الماضية، لقراءات معمّقة من قبل قوى ومراجع سياسيّة معنيّة بالحكومة، وخلاصة تقييمها لم تكن مريحة".
ولفت أحد المسؤولين إلى "أنّنا قد انتظرنا بيانًا وزاريًّا بحجم المرحلة، لكنّنا لم نرَ مثل هذا البيان، مع أنّ فيه بعض الأمور الجيّدة إنّما هي محدودة. كنّا افترضنا أنّ البعض تعلّم من التجربة واستفاد من مرارة الأزمة، فتبيّن أنّ افتراضنا في غير محلّه، وخصوصًا بعدما قرأنا الشق المتعلّق بالكهرباء، فإذا تمّ اعتماد النص الكهربائي كما هو في البيان الوزاري فهذا معناه أنّ الحكومة أعطت لنفسها نقطة سلبية مسبقة، ومُكلفة لها".
في هذا الإطار، رأت مصادر وزاريّة لـ"الجمهورية"، أنّ "مسودة البيان الوزاري مهمّة بمضمون ذكي يحاكي الأزمة والحراك بما يتطلبانه". فيما شدّدت مصادر أُخرى عل أنّها "مسودّة "ملغومة" وخصوصًا في الشق المتعلّق بالكهرباء، حيث أبقَت القديم على قدمه في هذا الشق، والّذي كان موضع شكوى واعتراض من قبل أغلبيّة القوى والمكونات السياسيّة". وأقرّت بأنّ "التمسّك بهذا القديم، جاء نتيجة مباشرة لضغط سياسي من قبل جهات معنيّة بقطاع الكهرباء، أصرّت على خطة الكهرباء كما هي في السابق".
