أكّدت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، "أنّها لن تقدّم موقفًا من البيان الوزاري قبل وَضعه بصورته النهائيّة، وليس بناءً على مسودة مسرّبة، من غير المستبعد أن يكون تسريبها متعمَّدًا لقياس ردود الفعل عليها لسدّ الثغرات العديدة فيها".
وأوضحت "أنّها ستشارك في جلسة إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، انطلاقًا من اعتبارات عدّة، منها أوّلًا أنّ جلسة الثقة تختلف عن جلسة إقرار قانون العفو أو الموازنة، وتندرج في سياق مسار دستوري بدأ مع استشارات التكليف واستُكمل مع استشارات التأليف وينتهي مع جلسة الثقة، وبالتالي لا يمكنها أن تتغيّب عن مسار دستوري وجلسة تشريعيّة"، لافتةً إلى أنّ "ثانيًا، لا ترى "القوات اللبنانية" أيّ تناقض بين موقفها من تحت قبة البرلمان وبين موقف الناس في الشارع، بل ترى على العكس مشهدًا تكامليًّا من داخل المؤسّسات وخارجها".
وركّزت المصادر على أنّ "ثالثًا، الناس فوضّت إلى "القوات اللبنانية" في الانتخابات الأخيرة الكلام باسمها، وهذه الوكالة غير قابلة للعزل إلّا في انتخابات مبكرة أو في توقيتها. وفي الانتظار لن تتخلّى "القوات" عن دورها الوطني والمجلسي والمؤسّساتي، كما لن تتخلّى عن دورها إلى جانب الناس في كلّ ساحات النضال السلمي، سعيًا لإخراج لبنان من أزمته الماليّة".
وذكرت أنّ "رابعًا، التركيز الأساس لدى الناس كان ولا يزال حول شكل الحكومة وطبيعتها، وذلك من استقالة السابقة إلى تشكيل اللاحقة على أساس حكومة اختصاصيّين مستقلّين، ولا حاجة للتذكير، أنّ "القوات" كانت السبّاقة على هذا المستوى بالدعوة إلى حكومة من هذا النوع في اجتماع بعبدا الاقتصادي الّذي ضمّ إلى الرؤساء الثلاثة رؤساء الأحزاب. ومن هذا المنطلق المشاركة في الجلسة ضرورية للتعبير باسم الناس الموجودين في الشارع وفي منازلهم عن خطيئة عدم تشكيل حكومة اختصاصيّين مستقلّين، تشكّل وحدها المعبر إلى إنقاذ لبنان".
وشدّدت على أنّ "خامسًا، انّ "القوات" حريصة دائمًا على أن تكون صوت الناس الساعين إلى التغيير ضمن المؤسّسات والأنظمة المرعيّة، وهنا بالذات تكمن أهميّة المزاوجة بين ضغط الناس في الشارع وضغط "القوات" وغيرها من داخل المؤسّسات، بغية تحقيق الأهداف المنشودة"، منوّهةً إلى أنّ "سادسًا، تَعتبر "القوات" أنّ مشاركتها في جلسة الثقة هي حلقة من حلقات توزيع الأدوار بينها وبين الناس، الّذين سيعبِّرون في الشارع عن موقفهم، فيما هي ستكون صوت الناس في البرلمان".
كما أشارت المصادر إلى أنّ "سابعًا، لن تمنح "القوات" الثقة للحكومة داخل المجلس، وهذا دورها الطبيعي. كما أنّ الناس لن يمنحوا هذه الحكومة الثقة في الشارع، وهذا دورهم الطبيعي أيضًا. ولكن لا "القوات" ولا الناس في وارد الإنقلاب على المؤسّسات والمسار الدستوري، خصوصًا أنّ المطروح اليوم هو شرعيّة الحكومة لا شرعيّة مجلس النواب". وأفادت بأنّ "ثامنًا، انّ "القوات" ستكون السبّاقة إلى انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون النافذ، لأنّ كلّ من يفتح النقاش في تغيير القانون لا يريد الانتخابات المبكرة، فيما هي مع الناس من أجل انتخابات مبكرة تؤدي إلى التغيير عبر صناديق الاقتراع والمسار الدستوري".
وأعلنت أنّ "تاسعًا، تَعتبر "القوات" أنّ الأولوية القصوى اليوم هي لإخراج لبنان من أزمته المالية، لأنّ نصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، لذلك كان الرهان على أولويّة تشكيل حكومة اختصاصيّين مستقلّين من أجل إعادة وضع لبنان على السكّة الماليّة الصحيحة"، مؤكّدةً أنّ "عاشرًا، تتمّسك "القوات" بالدستور والقوانين، وتعتبر أنّ أحد وجوه الأزمة اللّبنانية يكمن في عدم التقيُّد بالدستور ونصوصه، ومن هذا المنطلق تدعو الناس، الّذين أعطوا الأمل بولادة لبنان الجديد، إلى أن يشكّلوا المثل والمثال لجهة التشديد على ضرورة الالتزام بالدستور، ما يعني أنّ حضور جلسة الثقة هو فعل دستوري وضروري، وحجب الثقة يحصل داخل الجلسة دستوريًّا ويترافق مع حجب ثقة شعبي سياسيًّا؛ ولكن لا يجوز إطلاقًا تغييب المسار الدستوري".
