أعلن تكتل "لبنان القوي" في بيان بعد اجتماعه الدوري رفضه لأي قرارات وإتفاقات أو صفقات من شأنها أن تؤدي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليس فقط لأنه مخالف للدستور بل لأنه يهدّد وجود لبنان وتوازنات مجتمعه ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وفي طليعتها قرار حق العودة.
واعتبر التكتل أن "الأولوية هي لحماية أموال اللبنانيين المودعة في المصارف والخروج من الأزمة المالية والنقدية الحادّة ووقف التدهور الحاصل، وهذا يحتاج الى خطة إنقاذية متكاملة واضحة تضعها الحكومة لمواجهة الأزمة على أن تكون من ضمنها إجراءات ملزمة للأطراف المعنيين بها سواء المصرف المركزي أو المصارف التجارية، لأن الإستنسابية أو الضبابية في هذا الموضوع مرفوضة خاصة بما يتعلق بالقيود على الودائع ومنها السحوبات والتحويلات الضرورية وهي لم تؤدّ حتى الآن إلى أي نتيجة إيجابية".
وفي الموضوع الأمني تمنى التكتل على وزير الداخلية الإستجابة لنداءات المواطنين ولا سيما في محافظة عكار لتأمين حركة الانتقال وحماية المؤسسات الرسمية وإدارات الدولة لتسهيل شؤون الناس.
