رأى لنائب ميشال ضاهر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الجريمة الكبرى هي أن تقوم الحكومة بسداد استحقاق اليوروبوند في 9 آذار القادم بحجة المحافظة على سمعة لبنان المالية، وذلك من أموال المودعين في المصارف، في حين تمنع هذه الأموال عن أصحابها. اعادة هيكلة الدين للدولة هي الأولوية، على أمل ان تتصرف هذه الحكومة بما يتناسب مع تحديات المرحلة".