رأى لنائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الجريمة الكبرى هي أن تقوم ​الحكومة​ بسداد استحقاق اليوروبوند في 9 آذار القادم بحجة المحافظة على سمعة ​لبنان​ المالية، وذلك من أموال المودعين في ​المصارف​، في حين تمنع هذه الأموال عن أصحابها. اعادة هيكلة الدين للدولة هي الأولوية، على أمل ان تتصرف هذه الحكومة بما يتناسب مع تحديات المرحلة".