دعت كتلة التنمية والتحرير اللبنانيين الى "وجوب إستحضار كافة عناوين الوحدة والتماسك في مجابهة تداعيات هذه الصفقة لجهة رفض اي شكل من اشكال التوطين تحت اي ظرف من الظروف".
بعد اجتماعها الدوري، أملت الكتلة أن "يتضمن البيان الوزاري للحكومة برنامجاً عملياً واضحاً مبنياً على رؤى نابعة من الحاجات الحقيقية للمواطنين مثل خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية وخاصة المالية والإجتماعية".
ودعت الحكومة "للإسراع فوراً وقبل اي شيء آخر الى العمل من اجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض ارزاقهم واموالهم للخطر".
وبحسب البيان، فقد "عرضت الكتلة شؤوناً تشريعية خاصة مشاريع من شأن إقرارها تحقيق الاصلاح وإستقلالية كاملة للقضاء ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية وحماية المال العام وبالتالي من خلالها نستطيع العبور بلبنان باتجاه دولة القانون والمؤسسات".
