عقد رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة - فرع لبنان ميشال عقل، مؤتمرا صحافيا بعنوان "تأثير الدين العام والتدابير المصرفية على القطاع الزراعي في لبنان"، في دار نقابة المحررين.
وأكد المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، ممثلاً الوزير عباس مرتضى، "مباشرة خطة طوارىء لمائة يوم ستضطلع بها الوزارة لمواجهة الازمة والعمل على تحقيق الامن الغذائي"، كاشفا عن "إتصالات جرت مع الرهبانيات المارونية لاستثمار أراض عائدة لها لهذه الغاية"، موضحاً أن "وزارة الزراعة ستنصرف بعد نيل الحكومة الثقة، الى التصدي لملف الزراعة لتعود الى احتلال الدور الطبيعي لها في دورة الانتاج الوطني، وتوفير الأمن الغذائي لكل لبنان، خصوصا في هذه الأحوال العصيبة".
وشدد نقيب المحررين جوزف القصيفي ،على "وجوب ايلاء القطاعات الانتاجية ولا سيما الزراعة والصناعة ما تستحق من أهمية، لانها تشكل عصب الاقتصاد المستدام، والعمود الفقري للنمو، وجسر العبور من الإقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. إذ لا يجوز الاعتماد كليا على قطاع الخدمات، والأحداث الراهنة أكدت هذا الأمر".
وقد أشار عقل إلى أن "المشكلة الاقتصادية الرئيسية في لبنان، تتجلى عند سبل زيادة واردات الخزينة وخفض النفقات العامة وعجز الموازنة وحجم الدين العام الإجمالي. وكانت السياسة الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية تميزت بإهمال القطاعات الإنتاجية، وعدم تحديث الاتفاقات التجارية".
ولفت عقل إلى أن "القطاع الزراعي يساهم بنسبة تراوح بين 4 و5 في المئة من الناتج القائم بحسب نجاح المواسم والقدرة على تسويق الإنتاج وتصديره، وهو شكل في الأعوام الثلاثة الماضية نسبة 4.5 في المئة وسطيا ولامس عتبة 2.5 مليار دولار أميركي، ولم يلق من الحكومة الاهتمام الكافي بدليل أن موازنة وزارة الزراعة دون واحد في المئة من إجمالي أرقام الموازنة العامة".
وأكد على ضرورة "إيجاد مؤسسات تضمن الحياة الكريمة للانسان فيبقى في أرضه، وبضمان الحياة الكريمة، تتم ضمانة الوطن وشعبه وطوائفه، ومهما كان الشخص قادرا على ضمان الوطن والمواطنين والطائفة فإنه زائل، لكن المؤسسات هي الباقية".
