علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، على الحادثة التي حصلت مع النائب زياد أسود في أحد المطاعم في منطقة أنطلياس، معتبرًا أن "بعض الأشخاص الذين يسمّون أنفسهم ناشطين في الحراك الشعبي لديهم أجندة خاصة ويعملون على تحريض الشارع، وفي المقلب الآخر هناك حراك حقيقي وجزء كبير من المشاركين به يعانون من الأزمات الإقتصاديّة ولديهم وجع نتفهّمه ونشعر به نحن ايضًا"، مشيرًا إلى أن "ما حصل مع النائب أسود تخطّى حدود الأدب، ويندرج في إطار التجنّي والإعتداء على كرامات الناس"، مشدّدًا على أن "النائب أسود هو من أكثر الاشخاص الذين تقدّموا بإخبارات إلى القضاء اللبناني في مواضيع تتعلق بالفساد في الدولة، ولديه خصومة مع معظم الطبقة السّياسية نتيجة مواقفه، فبأي حق ومنطق يتم التعرض له بهذا الشكل".
وحول سندات اليوروبوند المُستحقّة في شهر آذار، رأى معلوف في حديث لـ"النشرة"، أن "هذا الموضوع يجب مقاربته بطريقة شاملة، وهو حلقة ضمن سلسلة أمور يجب العمل على معالجتها"، موضحًا أنه "إذا دفع لبنان السندات أو تخلف عن السداد في الحالتين سيكون هناك تداعيات على البلد، ومن الآن وحتى موعد الإستحقاق المطلوب من الحكومة أن تبادر للمعالجة في بداية جلساتها، وحتى قبل نيل الثقة بإمكان الوزراء المعنيين عقد خلوة والإجتماع مع شركات ومؤسسات دوليّة متخصصة في هذا الشأن لبحث الخيارات وإتخاذ القرارات المناسبة"، مشيرا إلى أن "البيان الوزراي يتضمن عناوين جيّدة لها علاقة بالإصلاح ومكافحة الفساد ولكنه لم يتطرّق إلى التفاصيل، وعلى الحكومة ان تعمل على معالجة المواضيع المالية والنقدية".
ورأى معلوف أن "لبنان ليس البلد الوحيد الذي وقع في مثل هذه الأزمات، وهناك 120 بلدا في العالم تخلّفوا عن تسديد ديونهم في بعض الأحيان ومن ثم تمكنوا من المعالجة"، مؤكدًا أن "لا أحد يتهرب من المسؤوليّة، ونعلم أن هناك إجراءات اقتصاديّة صعبة سوف يتمّ اتخاذها والجميع سيتأثّر بها، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز أن تتحمل الطبقات الفقيرة العبء، وعلى المصارف اللبنانيّة أن تتحمل المسؤوليّة أيضًا"، متسائلا: "كيف للمصارف أن تطلب ضمانات من أيّ مواطن اذا قرّر الإقتراض منها، فيما إستمرّت بتسليف الدولة طيلة السنوات الماضية دون طلب أيّ ضمانة"؟، مضيفا: "عندما حقّقت المصارف أرباحًا كبيرة في السابق كانت مستمرة بتسليف الدولة عبر الديون، بينما عند وقوع الأزمة وجدنا أنّ أرباحها في الخارج"، مطالبًا "جمعية المصارف أن تخبرنا بوضوح على أي أساس كانت تُقرض الدولة؟ من أجبرها على فعل ذلك؟ أم أن المصارف كانت شريكا للدولة"؟. ولفت معلوف الى أنه "بات من الواضح أن هناك من يوظّف هذه الديون في السياسة، إن كان في الضغط على حزب الله وفي موضوع التوطين المرتبط بصفقة القرن".
وردا على سؤال حول إتهام الحكومة بأنها حكومة الوزير السابق جبران باسيل وحزب الله، أشار معلوف إلى أن "كل العالم يعرف انها إتهامات باطلة، وحتى أن أكثرية الوزراء الذين شاركنا في الموافقة على تسميتهم كأشخاص إختصاصيين وغير حزبيين، هم غير قريبين لنا في السياسة"، معتبرا أن "الدعوات من قبل البعض إلى منع إنعقاد جلسة الثقة ومحاصرة المجلس النيابي غير مفهومة، ومن لا يريد الحوار فليخبرنا عن خياراته البديلة، مع العلم أن كُثر يفضلون إعطاء فرصة للحكومة كي تنتج".
وتوقّع معلوف أن تكون المساعدات الخارجيّة للبنان مرتبطة بأداء مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن "الإنفجار الإقتصادي في ظلّ وجود مليون ونصف نازح سوري، ومئات آلاف اللاجئيين الفلسطينيين، وجزء كبير من الشعب اللبناني تحت خط الفقر سيكون له تداعيات سلبيّة على لبنان، وسينعكس بطبيعة الحال على محيطنا ومنه أوروبا، وهذا ليس في مصلحة أحد".
