أعرب مشروع قرار فلسطيني، وزع على أعضاء مجلس الأمن، عن"الأسف الشديد لأن خطة التسوية الأميركية "تنتهك القانون الدولي، وتنكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله".
ويعتبر مشروع القرار أن "خطة السلام التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني الماضي، تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن و"تقوض حقوق" الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".
وأشار مشروع القرار الفلسطيني أيضا "عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، ويرى أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين، واحتمالات سلام عادل ودائم وشامل".
وأكد على "الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن"، (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، مشددا "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".
