رأى النائب حسن فضل الله أن "إنجاز ​البيان الوزاري​ للحكومة هو خطوة أولى كجزء من مسار دستوري لتنال على أساسه الثقة وهو يبيِّن الخطوط ​العريضة​ لسياستها ويفترض أن تضع على أساسه برنامجها الإصلاحي وخططها لمعالجة ​الأزمة​ ​المال​ية والاقتصادية ونريد لهذا البيان وللخطط أن يكونوا قولا على فعل وعملا أكثر من أقوال، لا أن يكونوا حبرا على ورق؛ لأن الناس ملّوا كثرة الكلام وقلة الأفعال".

وخلال الحوار السياسي المفتوح الذي نظمه ​حزب الله​ في حسينية الأوزاعي مع الأهالي، قال: "نحن نراقب أداء ​الحكومة​ وستصبح الرقابة دستورية بعد نيلها الثقة، وموقفنا هو دعم الحكومة والسعي لإنجاحها، ولكنه ليس دعما كيفما كان؛ بل حسب أدائها، فحين تخطئ سنشير إلى موقع الخطأ من أجل تصحيحه؛ والحكم عليها سيكون حسب النتائج". وأضاف: نجاح الحكومة مرهون بأمرين أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها؛ لأن النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية؛ فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات".

وقال: "المصيبة عادة تجمع ولبنان فيه مصيبة مالية واقتصادية وفرصة الحل موجودة؛ ويمكن أن نجد معالجات، ولكن لا يمكن رمي المسؤولية الناجمة عن تراكم السياسات الاقتصادية على هذه الحكومة وعلى وزراء لم يكونوا شركاء فيما وصلت إليه الأمور؛ والحل يحتاج إلى وقت متاح؛ وقد حددت الحكومة في بيانها الوزاري بعض مهله، ونحن نريد إعطاءها الفرصة المطلوبة كي تنجح في مهمتها".

وفي موضوع أموال المودعين، لفت إلى ان "ما قامت به هيئة التحقيق الخاصة ناقص ولا يلبى المطلب ولا يلتزم بما تعهد به حاكم ​مصرف لبنان​ في ​المجلس النيابي​ لجهة القيام بجردة للتحويلات المالية من بداية العام ٢٠١٩ حتى نهايته، وليس منذ ١٧ تشرين على أن تشمل هذه الجردة كل من حوّل أموال من أصحاب ​المصارف​ والسياسيين في ​السلطة​ وكبار المتعهدين الذين راكموا ثرواتهم على حساب المال العام، لقد سُمح لهؤلاء بتحويل أموالهم للخارج بينما بقية المودعين يقفون على أبواب المصارف من أجل مئتي ​دولار​".