لفت رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في تصريح بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الى أن "البلاد تقف على مفترق، وهذه الدار ستبقى ملاذاً لوحدة الصف كما هي راعية للوحدة الوطنية والسلم الأهلي، فضلاً عن دورها الكبير في إدارة الشؤون الدينية والاجتماعية للطائفة".
وجدد مخزومي التنديد "بما تقوم به المصارف لجهة منع المواطنين من سحب رواتبهم وجنى عمرهم لا سيما أن 86% من المودعين هم من عامة الشعب"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر بمثابة جريمة، والمصارف تقوم بذلك كي تحمي أرباحها التي جنتها بفعل الهندسات المالية"، معتبرا أن "عودة المنظومة نفسها بوجود طبقة سياسية تحمي المصارف التي لديها شراكة مع المصرف المركزي".
وتوجه للحكومة ولحاكم مصرف لبنان متسائلا: "بأي حق تسحبون الأموال من ودائع المواطنين لتسديد سندات خزينة تدركون جيداً من يملكها من المسؤولين كي تمنعوا المواطنين من الاستفادة منها؟"، مشددا على أن "المصارف وهندسات مصرف لبنان تتحمل مسؤولية التبعات الأمنية والاجتماعية لما يجري من انتهاك لأبسط حقوق المواطنين. المسؤولية تقع على المصارف في تدهور الأوضاع المالية وفي إفقار المزيد من اللبنانيين وعليها تحمّل مسؤولياتها".
وأشار مخزومي الى أن "الجميع يعلم أن المصارف تكتتب في سندات الخزينة بحوالى 10% من الدين العام لجهات أجنبية، و عندما لاحظت شح السيولة قررت بيع واستبدال سندات الخزينة الخاصة بها مع مصارف أميركية تفرض على الحكومة أن تأخذ من احتياط المصرف المركزي كي تتمكن من سداد مستحقاتها وتهددها إن لم تدفع أو إن تأخرت في السداد"، مؤكدا أنه "كان على الحكومة أن تضع مستحقات لبنان من السندات السيادية ضمن حساباتها، وأن تقوم بإعادة جدولة لهذه الديون بدل أن تسحب ما تبقى من الدولارات في المصارف وتحديداً من ودائع المواطنين".
وأضاف: "رغم وجود بعض المآخذ على الحكومة الجديدة، إلا أنها تتضمن وجوهاً جديدة متخصصة، لكنه لفت إلى أن الاستحقاق الأول أمامها اليوم هو سندات اليوروبوند"، متسائلا "عما سيفعله مصرف لبنان لتأمين الدولار للقمح والحليب والنفط والدواء إن نفذ الدولار، إذا كانت الأولوية لسداد سندات اليوروبوند بحوالى 1.2 مليار دولار في آذار، و700 مليون دولار في نيسان، و600 مليون دولار في حزيران، مما يعني أنه لن يتبقى من احتياطات مصرف لبنان سوى 5.7 مليار دولار لمختلف هذه المواد الأولية الأساسية. فاعتبر أن هنالك استمرارية للسياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في عهد الحكومات السابقة وذلك لا يبشر بالخير. ودعا المصارف الكبرى إلى بيع أصولها وعقاراتها في الخارج وإعادة الثقة إلى الناس وإلا فإن الخراب سوف يضرب الجميع".
ولفت الى أنه "قيل لنا إن لهذه الحكومة رؤية إنقاذية فأين هي هذه الرؤية؟ ما قرأناه حتى اليوم في البيان الوزاري هو استمرارية لنهج الحكومات السابقة في القطاعات كافة، خصوصاً أن الحكومة تعوّل على مجلس النواب في إقرار قوانين تحمي منظومة الفساد"، متمنيا "وجود رؤية واضحة تمكننا من العمل سوياً لأن الواقع اليوم ينذر بأننا نتجه نحو الأسوأ وهذا النوع من سوء الإدارة المالية التي عهدناها خلال 20 سنة تؤذي المواطن فيما لا يزال أصحاب المال يحمون أنفسهم والمصارف تخفي أرباحها خصوصاً في ظل الشراكة بين الطبقة السياسية الفاسدة والمصارف والمصرف المركزي".
