أفادت مراسلة "​النشرة​" في ​مجلس النواب​ أن لجنة حقوق ​الإنسان​ برئاسة النائب ​ميشال موسى​، أنهت دراسة التعديلات على قانون التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية.

وأوضح موسى أن "من التعديلات التي جرى إقرارها هي أن الإختصاص أصبح من إختصاص ​القضاء​ الجزائي العادي وليس المحاكم العسكرية وتتولى التحقيقات النيابية العامة وليس الضابطة ​العدلية​"، مشيرا الى أنه "تم زيادة العقوبات بمخالفات قانون التعذيب، وحرصنا على أن تكون التعديلات تتماشى مع الإتفاقية الدولية التي وقع عليها ​لبنان​".