أشارت المحامية سندريلا مرهج، في حديث تلفزيوني، الى "وجود غضب شعبي عارم ونقمة شعبية وثورة ضد النهج الذي كان سائدا في البلاد على مدى السنين الماضية، ويجب على الحكومة الذهاب نحو المحاسبة والمراقبة واشراك المجتمع المدني في السلطة"، مؤكدة "رفض كل انواع التعديات سواء على الاشخاص مثل شارع مقابل شارع ولا يجب إعطاء هذه المواضيع اكبر من حجمها، ويوجد واقع مفروض في لبنان منذ زمن وهو حجم الفجوة الكبيرة بين المواطنين والاشخاص الموجودين في السلطة، حيث كان صراخ المواطنين لا يسمع والفجوة كبيرة وقائمة واليوم نصل الى مفهوم المواطنة والاقتناع بعد تهميش الشعب لسنوات عدة وعدم اعتماد سياسات لا تتوافق مع المطالب الشعبية، وحراك 17 تشرين حقق العديد من الاهداف كاستبعاد بعض الموجوه السياسية من الحكومة الحالية، ولك لا نستبعد ان تعود الثورة بشكل أكبر وأخطر اذا لم تلبي السلطة مطالب الشعب".
ولفتت مرهج، الى ان "البيان الوزاري وبحسب ما هو معترف عليه يذكر الخطوط العريضة للسياسات العامة المنتهجة من الحكومة المقبلة مع وجود عناوين اساسسية يجب ان تكون واضحة، وموضوع المقاومة هو ركن اساسي من الثلاثية الذهبية ولبنان قائم عليها بما يتعلق بالامن والحماية ونحن لدينا العديد من التحديات الخارجية، وفي العمل الوطني، لا استنساب في الاولويات، وعندما يكون هناك اولوية اقتصادية لا يعني عدم وجود اولويات اخرة والحكومة لا تنتهج سياسة واحدة وتهمش القضايا الاخرى"، مشيرة الى ان "المطالب الاقتصادية اساسية ولكن داخل الحراك هناك مطالب سياسية ويوجد بعض الاشخاص طالبوا ببعض الاصلاحات على مستوى الدولة المدنية وموضوع المقاومة لم يكن مدار بحث من الشعب اللبناني بل التأكيد عليه، ونحن امام تحديات دولية نتيجة المتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية ويجب ان يكون هذا البيان واضحاً".
