أكدت قيادة شرطة مجلس النواب، في بيان، ان "شرطة المجلس النيابي ومنذ بداية الحراك لم تتدخل بأي شكل من الاشكال في المساحات والميادين التي كانت مسرحاً لتحركات المتظاهرين وجل نشاطها والمهام التي انيطت بالشرطة كانت وستبقى حماية مقر المجلس النيابي فقط"، موضحة اما لـ"جهة ما اورده بعض المحامين عن واقعةً حصلت في منتصف شهر كانون الاول العام الماضي وتم الزعم فيها قيام عناصر من الشرطة باقتياد بعض المتظاهرين الى داخل المجلس النيابي والتحقيق معهم وتعذيبهم وطعنهم بالسكاكين وسوى ذلك"، سائلةً "لماذا بعد مضي هذه الفترة من الزمن والتي تقارب الشهرين تقريباً يتم اطلاق هذه الافتراءات العارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً".
هذا وأعلنت الشرطة للرأي العام ان "كل تلك المزاعم مجرد كذب وافتراء، وان قيادة شرطة مجلس النواب تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة من ساق تلك الافتراءات و هي دائماً وابداً تحت سقف القانون".
