يُدرك رئيس الحكومة حسان دياب أن المهمّة الملقاة على عاتقه بعد تشكيل الحكومة ليست بسهلة، وتدرك الحكومة بدورها أنّ الأولوية في الوقت الراهن هي للوضع الاقتصادي. من هنا، انعكس هذا الوضع على البيان الوزاري للحكومة الجديدة والذي تضمّن بنوداً مفصلة في الاقتصاد تم اقرارها في مجلس الوزراء اليوم في جلسة دامت لثلاث ساعات، ووصفت بحسب المطلعين "بالهادئة" والخالية من المناوشات التي كانت تحصل في الحكومات السابقة.
في هذا السياق، خرق جلسة اقرار البيان الوزاري الكلام الصريح لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي تحدّث عن ضرورة التشديد على عودة النازحين السوريين الى بلادهم والذي يتضمنه البيان بحسب مصادر مطلعة، لافتة الى أن "الرئيس عون طلب اضافة بعض التوضيحات التي تتعلّق بضرورة عودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا"، مشيرة أيضا الى ان "البيان تضمّن الترحيب بأيّ مبادرة لإعادتهم الى بلادهم".
وفي الشقّ الإقتصادي تضمّن البيان الوزاري العديد من النقاط التي تتعلّق بخطة الكهرباء، وأُقرّت بنودها حسب المصادر ولكنها تحتاج الى بعض التعديلات نظراً الى مرور الوقت، وهنا أعطى البيان الحقّ لوزير الطاقة، دون اضافة هذه النقطة رسميا، وضع التعديلات على تبويب بنود الخطة وفق ما يراها مناسبة"، لافتةً أيضاً الى أن "الوزراء تطرقوا في النقاش الى الهيئة الناظمة لهذه المؤسسة".
ولمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة حصّة أيضًا، خصوصاً وأنه بعد التحركات التي حصلت في 17 تشرين الأوّل الفائت جرى الحديث عن تهريب أكثر من 11 مليار دولار الى الخارج، والنقاش حول هذه النقطة أخذ حيزاً واسعاً من الوقت. وشدّدت المصادر على أن "استعادة الاموال المنهوبة لن يبقى مجرّد شعارات، بل العمل جدي على استعادتها وهناك آلية ستضعها الجهات المختصّة لاستعادتها"، مؤكدةً أن "هذا الامر أساسي في المرحلة الراهنة، خصوصاً وأنها ستساعد الأموال فإن هذا سيساعد على اعادة تحريك عجلة الإقتصاد".
وأكدت المصادر أن "التشديد في مسألة مكافحة الفساد هو على الاستراتيجية الوطنية في هذا الاطار، وعلى الحق في الوصول الى المعلومات"، لافتة الى أن "هذه الاستراتيجية إن طبّقت تنظّم العمل داخل الدولة وتؤدي حكماً الى مكافحة الفساد وتطبيق الاصلاحات المنشودة".
إذاً، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم أقّر فيها التعديلات بالصياغة على بعض البنود وليس بالمضمون، وبحسب المصادر فإن "اللمسة النسائيّة طغت بحيث أن الاقتراحات بالتعديلات تقدّمت الوزيرات الجديدات في الحكومة بمعظمها"، لافتةً في نفس الوقت الى أن "البيان في مجمله حمل الكثير من الاقتصاد والقليل من السياسة التي لم يتغيّر فيها شيء عن البيانات الوزارية السابقة".
تذهب الحكومة الحالية الى مجلس النواب الاسبوع المقبل في جلسة لنيل الثقة، فهل تنجح في تطبيق الاصلاحات ونيل ثقة المجتمع الدولي والحصول على المساعدات؟!.
