أكدت الوزيرة السابقة مي شدياق أن "البيان الوزاري اخذ وقتا كافيا لتتم دراسته ويحتوي على تعابير إنشائية فضفاضة"، مشيرة الى ان "هناك 3 نقاط أساسية في البيان الوزاري، لا أوافق عليها شخصيا وهي : موضوع المقاومة ومسألة النأي بالنفس، وثالثا المسائل المالية".
وقس حديث تلفزيوني، أشارت شدياق إلى أن "البيان الوزاري تضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد التي كنت أعددتها بالوزارة بكل تفاصيلها مع الخطة العملية الواجب اعتمادها، وذلك على أثر اجتماعات مفتوحة ومطولة انكبيت عليها في الوزارة انطلاقا من اهتمامي بهذا الجانب الذي يشكل مدخلا أساسيا للإنقاذ، وأشدد في هذا الإطار على ضرورة تطبيق الخطة والالتزام بتنفيذها والتقيد بمندرجاتها، كما يجب تفعيل الهيئات الرقابية، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وإقرار قوانين تتعلق بالضرائب وتبييض الأموال، كخطوات إصلاحية".
