أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مضمون اجتماع القاضي إبراهيم مع لجنة الرقابة على ​المصارف​، مرتبط باستكمال القاضي إبراهيم تحقيقات بدأها سابقاً، تتعلّق بتهريب أموال إلى الخارج، وإثارة شبهات حول مصدرها، وما إذا كانت شرعية أم لا، وهل ثمة ​اختلاس​ للأموال العامة".

ولفت المصدر إلى أن "الجزء الأكبر من التحويلات حصلت في أول أسبوعين من اندلاع ​الانتفاضة​ الشعبية، عندما أقفلت المصارف أبوابها لأسباب أمنية، وأن البعض استغلّ هذه الفترة ووجد فيها فرصة مواتية لتهريب أمواله".