أكد الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​ أنه "من المتوقع أن تنال ​الحكومة​ الثقة الأسبوع المقبل، ولكن ذلك لن يؤثر على سعر صرف ​الدولار​ في السوق بل هو يتأثر بكيفية إدارة الأزمة"، مشيرا إلى أن "موضوع الإستحقاق المالي للبنان في 9 آذار أمر مهم جدًا، وحتى الآن هناك تجاذب حول هذا الملف وتضارب في الآراء ما اذا كان يجب أن ندفع أم لا"، معتبرًا أنه "في ظل الوضع المأزوم وتراجع الإحتياطي من العملات الأجنبية، سيكون أي دولار يدفعه لبنان يؤخذ من درب الإستيراد للسلع الأساسية".

وفي حديث مع "النشرة"، رأى أبو سليمان أن "السؤال المطروح هو أنه لو دفعنا الإستحقاقات في شهر آذار، ماذا سنفعل في الديون المستحقة عن شهري نيسان وحزيران المقبلين"؟، كاشفًا أن "على لبنان 27 استحقاقا ماليا تُدفع فوائدهم مرتين سنويا"، معتبرا أن "لا مفر من اعادة هيكلة ​الدين العام​، وأقله على مستوى سندات الخزينة باليوروبوند، وكل من يقول عكس ذلك فهو يختبئ خلف إصبعه"، مشيرا الى أن "الوقت يداهمنا خصوصا أن على لبنان أن يعطي إشعارا لحاملي السندات قبل 21 يوما من تاريخ الإستحقاق، مع وجود فترة سماح لمدة 10 ايام، وأظن ان لبنان سيسدد إستحقاقات شهر آذار نظرا لضيق الوقت".

وحول الأموال المهربة للخارج، لفت أبو سليمان إلى أن "لجنة الرقابة على المصارف طلبت بخطاب موجه للمصارف أن تحيطها بالمعلومات حول حجم التحويلات المالية لديها إلى سويسرا بينما هناك تحويلات إلى بلدان أخرى أيضا ولا يجوز التغاضي عنها"، موضحا أن "المصارف طلبت حجم التحويلات ولكنها لم تطلب الأسماء، ولدى هيئة التحقيق الخاصة الصلاحيات المطلقة لطلب رفع ​السرية المصرفية​، ولكنها لم تطلب ذلك بعد لنعرف من هم الأشخاص او الجهات التي حولت الأموال للخارج ولا يزال الموضوع مبهمًا، ونريد ان نعرف من هم هؤلاء وخصوصا إذا كانوا من السياسيين او الذين يشغلون وظائف عامة".

واشار أبو سليمان إلى أن "قانون النقد والتسليف يحمي حرية نقل الأموال من وإلى الخارج، ولكن منذ 17 تشرين الأول 2019 البلد يمر بوضع إستثنائي وظروف قاهرة، ومن جهة اخرى اذا علمنا مثلا أن موظفا في ​القطاع العام​ حوّل ملايين الدولارات إلى الخارج عندها من حقنا أن نسأل من أين له هذا"!.

وفي ملف الصيارفة والتفلّت في سعر صرف الدولار، أكد أبو سليمان أن "الدولار سلعة مثل بقية السلع وفي ظل الشح والطلب المرتفع من الطبيعي ان يرتفع سعره"، مضيفا: "لا يوجد بلد في العالم يتم فيه تثبيت سعر الشراء وترك سعر المبيع مفتوحا"، موضحًا أن "الصيارفة يؤمنون الدولار من ثلاثة موارد: اولًا هناك 9 صيارفة يشحنون الدولارات من الخارج إما عبر الشراء بالعملات الاجنبية او عبر حسابات لهم في الخارج، وثانيًا من خلال المدّخرات في المنازل والتي يتم عرضها بالسوق، وثالثًا من خلال المودعين الذين يسحبون الدولارات من المصارف ويتم صرفها في السوق"، مشيرا إلى أن "ليس لدي معطيات حول ما يحكى عن تواطؤ بين الصيارفة والمصارف ولذلك لا أستطيع أن أتبنى هذا الأمر".

ورأى أبو سليمان أنه "يجب وضع حد للاستنسابية والانتهازية بحق المودعين، و​مصرف لبنان​ لديه السلطة للقيام بذلك وهو الهيئة الرقابية القادرة على سحب التراخيص، كما عليه تنظيم ​القطاع المصرفي​ بشكل عام لاعادة الثقة بين المصرف والمواطن"، مضيفا: "لا يستطيع رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ أن يقوم بأفعال عكس أقواله بحيث أنه كلما ما بشرنا بالخير، نجد في اليوم التالي اجراءات معاكسة، وهذا الأمر يزيد الهوّة بين المودع والمصرف"، معتبرا أن "المصارحة مهمّة جدا وعلى صفير ان يصارح المودعين وأن يكون شفافا معهم"، مشيرا إلى أن "الثقة مفقودة بسبب الارباك في التعاطي من جهة، وطريقة التعامل مع المودعين من جهة اخرى، ولا يمكن للمصرف ان يتعاطى مع المودع وكأن أمواله مصادرة"، معتبرا أن "الحل يكون بتوحيد المعايير، فنحن لم نرَ حتى اليوم أي نائب أو وزير أو صاحب نفوذ ينتظر في الطوابير لسحب الدولار من حسابه".