اقترحت حملة "لحقي" بيانًا وزاريًّا بديلًا لبيان الحكومة، خلال لقاء عقدته في خيمة "الساحة للناس" باللعازارية، دعا إلى "تعزيز استقلاليّة القضاء"، وتضمّن "إصلاحات اقتصاديّة وماليّة، منها التراجع عن كلّ الزيادات الضريبيّة الّتي أُقرّت ضمن موازنة 2019 و2020، والّتي تطال الشرائح الأكثر فقرًا".
وطالب البيان بـ"إعادة هيكلة الديون الشخصيّة والسكنيّة للفقراء"، مقترحًا حلولًا للقروض، وداعيًا إلى "إلغاء أي قيود على الودائع الّتي تقلّ عن 75 مليون ليرة أو 50 ألف دولار، وأي قيود على تحويلات العاملين والعاملات بالخارج إلى أسرهم في لبنان". ودعا أيضًا إلى تحويل النظام الضريبي إلى تصاعدي فعليًّا، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروة والعقارات الشاغرة والأملاك البحرية المشغّلة بشكل لا يتعارض مع القانون".
كما طالب بـ"الوقف الفوري للمشاريع ذات الكلفة المرتفعة مثل السدود، المطامر والمحارق، وإلغاء العقود التأجيريّة للمرافق العامّة والإفادة من الأملاك العامّة بديلًا منها"، مطالبًا بـ"إعادة هيكلة شاملة للدين العام وإلغاء العمل بقانون السرية المصرفية، رفع الحصانات عن النواب والوزراء، استرداد الأملاك العامة، إعادة النظر بتراخيص الكسارات والمقالع، إعادة توزيع موظّفي القطاع العام وإنشاء تعاونيات سكنية وعمالية، وإلغاء المجالس والصناديق".
ودعا إلى "معالجة مشكلة الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة البديلة"، مؤكّدًا "ضرورة استصلاح بعض الأراضي ووضع القوانين الحمائيّة الّتي تمنع استيراد أي بضائع منافسة للإنتاج الوطني وتقديم قروض وتسهيلات ماليّة إلى المزارعين والتعاونيات الزراعية وإعادة إحياء بعض الزراعات". كما دعا إلى "وضع سياسة إسكانيّة تضمن وصول الناس إلى الحق بالسكن اللائق، وإدخال تعديلات على قانون المؤسسة العامة للإسكان، وتأمين ضمان صحي شامل ومجاني لجميع اللبنانيين".
إلى ذلك، شدّد البيان على "ضرورة إعطاء الفلسطينيّين المقيمين على الأراضي اللبنانية حقوقهم المدنيّة الكاملة"، داعيًا إلى "تحديث المناهج التعليميّة والبدء بورشة لتطوير المدارس الرسمية ووقف التوظيف من خارج مجلس الخدمة المدنية، ومن غير طلاب كلية التربية". ولفت إلى "ضرورة إقرار قانون جديد مدني للأحوال الشخصية وقانون خاص بالأحزاب السياسيّة"، داعيًا إلى "تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعّة وقانون انتخابي وفق مبدأ النسبية باللوائح المقفلة، خارج القيد الطائفي".
