أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر إلى أن "17 تشرين الأول 2019 كان تاريخا مفصليا في لبنان، وكنا نعلم منذ سنوات أن "بالون الدين" سينفجر عاجلا أم آجلا"، معتبرا أن "الطريقة التي تم التعامل فيها مع الأزمة سيئة جدا، بدأت بعدم التعاطي بجدية مع مسألة اقفال البنوك".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنه "كان على المصرف المركزي واجب العمل وفقا للمادة 174 وفرض الـ"كابيتال كونترول" منذ اليوم الأول، الحل الذي تأخرنا في اعتماده، حتى رُفعت الدعاوى من المودعين ومن الخارج على المصارف، وكان قد فات الأوان لأنه عندما علم المواطنون بحجم الازمة خافوا وهرّبوا أموالها الى الخارج ".
واعتبر جابر أن "تعامل المصارف مع المودعين قد يصبح أسوأ، إذا استمرينا بهذه الطريقة في إدارة الأزمة"، لافتا الى أن "البلد أولا عليه أن يعترف أنه مريض، وهناك الكثير من المسؤولين في السلطة غير مدركين للأزمة، والاعتراف يجب أن يكون بالفعل وليس فقط بالقول، فنحن بحاجة الى عمل جدي، وعلينا تقبل العلاج الذي سيكون موجعا، الا أنه سيكون الحل الوحيد لكي يطيب البلد". وركّز جابر على أن "البيان الوزاري نيته جيدة، وكل نقطة فيه نتمنى أن تُنفذ، حتى ملف الكهرباء انما بمقاربة مختلفة، وتبقى العبرة في التطبيق"، متسائلا "كيف يعقل أن تمر سنة ونصف السنة دون تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان؟"
وعن ملف الكهرباء، علق ساخرا بالقول: "ينقص الملف مجلس أمن، فليس لدينا توليد كاف، وخطوط النقل غير صالحة أما الجباية فكارثة، والحل يكون بتعميم تجربة زحلة على كل لبنان".
