أكّدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ"الجمهورية" أن "لا معلومات عن هويّة أصحاب الأموال المُحوّلة الى الخارج، ولا إثبات على المعلومة التي وصلت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تحويل 5 مصارف أموالها إلى الخارج، والتي قد تكون مغلوطة".
وأشارت الى "تعذّر كشف هوية أصحاب هذه الأموال وفق قانون السرية المصرفية"، لافتةً الى أنّ "ضغط الشارع والرأي العام يُمكن أن يؤدّي الى تعديل القانون ورفع السرية المصرفية".
وأوضحت أنّ "هناك فارقاً بين خروج الأموال أو هروبها وبين تهريبها. فتحويلها الى الخارج لا يعني أنّها مشبوهة، وهي تكون مشبوهة حين يكون مصدرها مشبوهاً"، معترفة بـ"ترتّب مسؤولية أخلاقية وأدبية على المصارف في هذا الإطار، فلا يُمكنها تحويل مليارات الدولارات الى الخارج وهي لا تُعطي بقية المودعين أكثر من عشرات الدولارات شهرياً". وأضافت "لكن هذه العملية أخلاقية وأدبية فقط، ولا يُعاقب عليها القانون".
وعن آليّة كشف هوية مُحوّلي الأموال الى الخارج، شرحت المصادر أنّ "الجهة الوحيدة المُخوّلة رفع السرية المصرفية والإطلاع على هوية أصحاب الحسابات هي هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفي حالة بروز شبهة تبييض الأموال فقط". ومن هذا المنطلق، رأت المصادر أنّ "على بري التقدّم بالمعلومات والمعطيات التي يملكها في هذا الإطار الى النيابة العامة التمييزية لتطلب بدورها من هيئة التحقيق الخاصة التحقق من الحسابات المشبوهة".
