أفادت مصادر قناة "المنار" بأن لجنة التحقيق بالأموال المحولة إلى الخارج طلبت تزويدها أسماء الذين حولوا أموالاً وتحديد الأرقام الحقيقية، مشيرة إلى أنه في نهاية الشهر الحالي من المفترض أن تقدم ​المصارف​ تقاريرها، وبعد ذلك ترسل اللجنة مفتشين إلى المصارف.

وكشفت المصادر عن وجود طرح لم يحسم بعدم إنتظار وصول التقارير وملاحقات العمليات الكبيرة لبعض المصارف، متحدثة عن التوسع بالتحقيق في عمليات التحويل ليس فقط تلك التي حصلت بعد 17 تشرين الأول الماضي بل أيضاً قبل ذلك وتحديداً من 5 أيلول، بالإضافة إلى البحث في الأموال المحولة إلى دول أخرى غير ​سويسرا​.

وأوضحت المصادر أن التوجه لم يحسم بعد بالنسبة إلى دفع إستحقاق آذار من اليوروبوند من عدمه، مشيرة إلى أن السؤال هو ماذا عن اليوم التالي بحال الدفع أو عدمه.