كشفت مصادر نيابية تنتمي الى كتل مختلفة، لصحيفة "القبس" الكويتية، عن احتمال "استعادة مشهدية" جلسة إقرار الموازنة من حيث مركزية "المواجهات" ومحدوديتها، في مقابل نجاح القوى الأمنية في تأمين انعقاد جلسة الثقة.
وأوضحت أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا استناداً إلى عاملين: أولا: عجز الانتفاضة عن حشد أعداد كبيرة حين يتعلق الامر بمواجهات مع القوى الأمنية. وهذا ظهر في مناسبات عدة لأن بعض الفئات المنخرطة في الانتفاضة، كالنساء والطلاب والمهنيين، تعزف عن المشاركة في اعتصامات تستدعي عنفا متقابلا. وبالتالي لا يبقى في الميدان الا عدد من الشبان ينتمون من مجموعات يسارية مدعومين بشبان المناطق الفقيرة والمهمشة. اما العامل الثاني، فهو قرار اتخذ على أعلى المستويات السياسية والأمنية بعدم السماح لانتفاضة بتسديد أي "هدف" في مرمى السلطة يمكنها من إعادة تجميع قواها وتجديد نشاطها.
وفي هذا الاطار أشارت المصادر الى قراءة مقررات المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد يوم الجمعة الفائت في قصر بعبدا بحضور رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب الى جانب قادة الأجهزة الأمنية، لا سيما لناحية تشديد رئيس الجمهورية على اهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة و"عدم التهاون" مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية.
ووفق هذه المصادر، فإن المناقشات طالت كل التطورات الأمنية الأخيرة - خصوصا ما جرى بين المنتفضين والنائب زياد اسود في احد مطاعم كسروان والذي كاد يتسبب بمواجهة طائفية - الا ان الموضوع الرئيس على طاولة النقاش والذي استدعى مثل هذا الاجتماع، كان ارسال رسالة الى الانتفاضة عشية جلسة الثقة.
وأشارت إلى أنه يبدو القرار اتخذ بضمان انعقاد جلسة الثقة، مهما كلف الامر. وبنتيجته ستنال حكومة حسان دياب ثقة الفريق التي شكلها أي كتل "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" إضافة الى "حركة امل" رغم اعتراض رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية على مجموعة نقاط في البيان الوزاري ابرزها خطة الكهرباء.
