على الرغم من الإختلاف حول التصويت بمنحها الثقة أو حجبها عنها، يبدو أن معركة جلسة الثقة، ستكون أبعد من واقع حكومة حسان دياب، نظراً إلى أن الوجه الأساسي لها هو شرعية المجلس النيابي، وبالتالي فرض الدعوة إلى الإنتخابات النيابية المبكرة كخيار من عدمه.
في هذا السياق، بات من الواضح أن قوى الأكثرية النيابية التي سمت دياب في الإستشارات الملزمة ستمنح حكومته الثقة، بينما ستحجبها عنها القوى الأخرى، أي حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" وتيار "المستقبل" كل من موقعه، نظراً إلى أن التنسيق في المواقف بين "الإشتراكي" و"المستقبل" يغيب عن علاقة الأخير بـ"القوات".
وفي حين لم تعلن أي من القوى الأساسية المعارضة مقاطعتها الجلسة، رغم موقفها المعلن من الحكومة الجديدة، تشير مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن الحديث الأبرز سيكون إنعقاد هذه الجلسة من عدمه، نظراً إلى وجود مجموعات فاعلة في الحراك الشعبي تستعد لمنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي، وبالتالي إفقاد الجلسة النصاب القانوني، كمقدمة لطرح شرعية هذا المجلس، بعد أن تبنت خيار الدعوة إلى إنتخابات مبكرة.
وتلفت هذه المصادر إلى أن القوى السياسية تدرك هذا الواقع جيداً، لا سيما تلك التي تنتمي إلى فريق الأكثرية النيابية، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق عجلة التنسيق الأمني لمنع الوصول إلى هذا السيناريو، وتشير إلى أن جلسة المجلس الأعلى للدفاع السابقة تصب في هذا الإتجاه، حيث هناك تأكيد على رفض فرض أمر واقع في الشارع من قبل المتظاهرين.
في المقابل، لا تشجع قوى المعارضة على الوصول إلى هذه المرحلة، بحسب ما تؤكد المصادر نفسها، فهي لم ترفض المشاركة في جلسة الثقة نظراً إلى أن ذلك يعني إستقالتها من واجباتها الدستورية، وبالتالي يكون عليها حينها الإستقالة من المجلس النيابي، لتذهب البلاد إلى إنتخابات فرعية لملء المقاعد التي ستصبح شاغرة، لكنها تلفت إلى أن بعضها لا يتردد في الإعلان عن تأييده هذا الخيار، رغم أنه لا يزال يفضل إسقاط حكومة دياب كخيار بديل، للذهاب إلى تشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية لا تعكس نتائج الإنتخابات النيابية الماضية.
من هذا المنطلق، تطرح المصادر السياسية المطلعة الكثير من السيناريوهات حول هذه الجلسة، تتراوح بين إنعقادها من عدمه، لكنها تشير إلى أن معظمها يتوقف على قدرة المجموعات المعنية في الحراك على الحشد، نظراً إلى أن نجاحها في ذلك سيعني الكثير على المستوى الحكومي، حتى ولو لم تنجح في منع إنعقاد الجلسة، بينما فشلها في ذلك سيكون له تداعيات كبيرة أيضاً، على إعتبار أنه سيفسر بأن المجلس الحالي لا يزال يحظى بالثقة الشعبية اللازمة.
في المحصلة، ترى المصادر نفسها أن طريقة تعاطي القوى الأمنية في تأمين وصول النواب إلى المجلس النيابي ستكون موضع متابعة أيضاً، لن تقتصر على الداخل اللبناني فقط بل ستشمل الخارج الذي لا يزال بمعظمه يتابع الأوضاع عن بعد من دون أن يحسم موقفه من الحكومة الجديدة، وبالتالي يمكن القول أن اليوم سيكون مفصلياً على هذا الصعيد، ولا تستبعد أن يتبدل موقف بعض الكتل المعارضة في حال كان تحرك مجموعات الحراك الشعبي ناجحاً.
