أكد المحامي جهاد نبيل ذبيان أنه "لا ثقة للحكومة" لأن البيان الوزاري لا يعبر عن مطالب اللبنانيين، مستبعداً "بشكل مريب ذكر أساس مشكلة سلطات لبنان الدستورية القائمة على المحاصصة المذهبية وأساس سبب حرمان الشعب اللبناني من حقه بالمطالبة بحماية حقوقه وحرياته وثرواته العامة والخاصة وهو اتفاق الطائف نفسه وبالأخص المادة 19 من الدستور".
وأشار ذبيان في بيان له إلى أن "هذا البيان استبعد الكلام عن وجوب إبطال عقود الغاز أو ملاحقها السرية بما فيها تحاصص السياسيين للـ 40% كحد أدنى حصة الشعب اللبناني ولم يتكلم عن المرسوم 43/2017 ما يعني أن هذه الحكومة دورها أن تغطي سرقة الغاز من قبل الطبقة السياسية وأن ورود "سيدر" في البيان يعني أن هناك وعد سري من الحكومة الفرنسية بالمضي قدماً بمؤتمر سيدر كرشوة ودين عام جديد، من أجل إطالة عمر الطبقة السياسية لحماية امتياز شركة توتال الفرنسية".
ولفت ذبيان إلى أن البيان الوزاري "مر بصمت على صفقة القرن والتي من ضمنها التوطين وقد أتى ذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم بموجبه تدفع فرنسا أموال لإجراء استثمارات فرنسية شرط أن يكون العمال سوريين وبموجب عقود عمل لأربع سنوات وقد هدف ذلك لتنفيذ التوطين الاقتصادي للسوريين في لبنان".
وأوضح أن "البيان لم يضع آلية استرداد المال العام المنهوب بل ذكر التسوية مقابلة يرفع الضرائب ويستولي على ودائع المودعين لا سيما من يملكون فوق 100 ألف دولار أميركي في حساباتهم ولم يذكر فعلياً إبطال سندات الخزينة التي تشكل مال عام منهوب".
وأشار ذبيان إلى أن البيان تناول دماء شهداء المقاومة بإزدراء حين قال "مع التأكيد على الحق للمواطنات والمواطنين اللبنانيين في المقاومة"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي مقاربة علمية أو قانونية واضحة في البيان سوى أنه يشرح إجراءات المصارف غير القانونية بحق المودعين وقد أبقى السرقة في الكهرباء والاتصالات مستمرة".
