أوضح وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود أنه "ضد قوننة حرية التعبير بشكل كبير لأن العالم اصبح قرية كونية كبيرة، وضد قانون جديد للاعلام الذي اصبح متاحاً للجميع"، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك "ضوابط في الاعلام لها علاقة بانتقاد كل من يتولى الشأن العام والتفريق بين الانتقاد والتجريح الشخصي والمس بالكرامة والاتهام بجرم ما من دون أدلة".
وخلال مقابلة تلفزيونية، تمنى بارود أن "تبقى التحركات في الشارع عفوية ولها علاقة بالناس وليس المطلوب أن تكون مقطرة ومكودرة بشكل كبير وانا من هذا المكان المسمى المجتمع المدني جئت ولست من البيوتات السياسية ولذلك أفهم غضب الناس".
ولفت الوزير السابق إلى أن "عبارة كلن يعني كلن ليست اتهاماً مجانياً للجميع لكن تعني ان الجميع يجب ان يكونوا تحت المساءلة ومن الطبيعي بعد كل ما حصل وما وصلنا اليه ان يتحمل احد المسؤولية ولا يتهرب من مسؤولياته"، معتبراً أنه "ليس المهم التسمية التي تطلق على الحالة الشعبية في الشارع لكن لا شك لدي بأن هذه التحركات ستنتج حالة سياسية ربّما تنظيمية في فترة قريبة".
وعبر بارود عن ارتياحه لأنه ليس نائباً في هذا الظرف، معلقاً على البيان الوزاري بأن "النقص الاساسي فيه ، وان كان لدى من كتبه حسن نية، أنه لن يأتي على ذكر الانتخابات النيابية المبكرة وهو المطلب الشعبي الأساسي في الشارع اليوم والاكتفاء باللجوء لذكر العمل على قانون انتخاب جديد"، معتبراً أن البيان الوزاري "طموح ويُحمّل نفسه الكثير لأن الوضع مأزوم والناس منتظرة حقائق، ونعم هناك في عدة أماكن تم الحديث عن خطة طوارئ، لكن الطارئ الاقتصادي لا ينتظر حتى مهلة المئة يوم التي طرحها البيان".
واعتقد بارود بأن "المرحلة كانت تستحق حكومة مستقلين بالكامل، وأنا اشجع خيار إما حكومة حزبية أو حكومة مستقلين، لان حكومة ما بين الاثنين ادارتها صعبة حتى على رئيس الحكومة، وشكل الحكومة ما بين حزبيين ومستقلين قد يتسبب بعسر هضم في تحقيق البيان الوزاري المطروح".
